مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من عامها الثاني، يُواجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عدة تحديات أبرزها مشكلة الموارد البشرية، إضافة إلى أزمة التسليح والحاجة إلى الدعم الغربي.
كان الرئيس الأوكراني، دائمًا ما ينادي بتزويد كييف بأسلحة وذخيرة وتمويل أكثر تقدمًا، لكنه يواجه في وطنه، مشكلة الموارد البشرية، في ظل حاجة الجيش الأوكراني إلى مزيد من القوة البشرية، لمواصلة حرب استنزاف دموية ضد روسيا، الدولة التي يزيد عدد سكانها على ثلاثة أضعاف سكان أوكرانيا، بحسب "سي إن إن".
وأقر القائد العسكري الأعلى في أوكرانيا، فاليري زالوزني، بأن تدريب وتجنيد القوات أصبح تحديًا خطيرًا، بسبب الطبيعة المطولة للحرب، والفرص المحدودة لتناوب الجنود على خط التماس، والثغرات في التشريعات، وهو ما يقلل حافز المواطنين للخدمة في الجيش على حد قوله.
واعترف في مقال نشر أخيرًا، بحقيقة قاتمة، بأن أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الأفراد الذين يرتدون الزي العسكري.
وتملأ أوكرانيا صفوفها بالمتطوعين، إلى جانب المنضمين بنظام التجنيد الإجباري الذي يسمح لها بتجنيد الرجال في سن الخدمة العسكرية، كما أنها بعد بدء الحرب الروسية، فرضت الأحكام العرفية التي بموجبها يعتبر جميع الذكور بين 18 و60 عامًا ملزمين بأداء الخدمة ويمكن تعبئتهم ما لم يكونوا مؤهلين للتأجيل.
وفي عام 2023، تم تحديث قواعد التسجيل العسكري لتشمل النساء، لكن كل هذه الإجراءات لم تصل إلى حد التجنيد الإجباري الكامل، لكن الأحكام العرفية أدخلت قيودًا صارمة على السفر، فيمنع الرجال بين 18 و60 عامًا، من مغادرة البلاد.
واعترف المسؤولون في أوكرانيا، علنًا بأن التهرب من الخدمة العسكرية وإنفاذ قواعد التعبئة يمثلان مشكلة.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في 9 نوفمبر، قال المتحدث باسم دائرة الحدود الحكومية الأوكرانية أندريه ديمتشينكو، إنه خلال الأشهر العشرة الماضية، مُنع 43 ألف مواطن أوكراني من الخروج على الحدود.
وبحسب تقرير لـ "سي إن إن"، تعد التعبئة مسألة بقاء بالنسبة لأوكرانيا، خاصة بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد الذي طال انتظاره، في تحقيق أي اختراقات كبيرة على ساحة المعركة، كما أن الدعم الغربي أصبح معرضًا لخطر التذبذب، خاصة مع تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط، وحرب إسرائيل على قطاع غزة.
يقول الرائد فيكتور كيسيل في كتيبة "Khartiia"، إن كل من أراد الخدمة طوعًا قد خدم بالفعل في مكان ما، ولا يزال هناك أناس لا يريدون أن يخدموا بإرادتهم الحرة، مضيفًا: "إذا كان الشخص لم يأت في إطار اهتمام مكتب التجنيد العسكري من 16-18 شهرًا في الحرب، فمن الواضح أنه لا يريد أن يتم تجنيده.
وأكد أن هناك نقصًا من العسكريين، يصل إلى مرحلة النقص الشديد أحيانًا، إلى جانب تطلب مجموعة متنوعة من المواقع العسكرية ل مهارات مختلفة، وتدريب بدني.
هرب من التجنيد
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن نحو 20 ألف رجل فروا من أوكرانيا هربًا من التجنيد مع استمرار القتال.
وقالت إنه بناءً على معلومات من دول مجاورة مثل رومانيا، يعتقد أن نحو 20 ألف رجل عبروا الحدود بشكل غير قانوني هربًا من التجنيد.
وأشارت "بي بي سي"، إلى أن 21 ألفًا آخرين حاولوا الفرار، لكن السُلطات الأوكرانية ألقت القبض عليهم، مُشيرة إلى أن الفساد، مثل الرشوة يستخدمها البعض للهرب من التجنيد الإجباري، لتشكل مشكلة اجتماعية، ليصبح تأمين الأفراد العسكريين تحديًا.
إقالة جميع المسؤولين
وفي أغسطس الماضي، أقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، جميع المسؤولين عن مراكز التجنيد العسكرية الإقليمية، بسبب انتشار الفساد، بعد أن أكد وجود 112 دعوى جنائية ضد مسؤولين في هذه المكاتب.
وقال "زيلينسكي"، في مقطع فيديو، إنه عقد اجتماعًا لمجلس الأمن القومي والدفاع، وكانت نتائج التفتيش على مكاتب التسجيل والتجنيد، إحدى القضايا الرئيسية في الاجتماع، موضحًا أن بين القضايا الإثراء غير المشروع، وإضفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها بشكر غير قانوني وغيرها من المزايا غير القانونية، والنقل غير القانوني للأشخاص المسؤولين عن الخدمة العسكرية عبر الحدود، بحسب "سي إن إن".
وتابع: "قررنا إقالة جميع المفوضين العسكريين الإقليميين، يجب أن يدير هذا النظام أناس يعرفون ما هي الحرب، ولماذا تعد الرشوة في زمن الحرب خيانة عظمى"، وأكد أن المفوضين العسكريين الذين يخضعون للتحقيقات سيحاسبون.