عادت قضية الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 إلى الواجهة مجددًا، في الوقت الذى يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ38 على التوالي.
قذائف على الجولان المحتل
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أول أمس السبت، رصده إطلاق قذيفتين من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل. وقال جيش الاحتلال في بيانه: "متابعة لتفعيل الإنذارات في منطقة الجولان، فقد تم رصد إطلاق قذيفتين من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل، سقطت في مناطق مفتوحة".
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها جيش الاحتلال رصد إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان المحتلة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.
ومنذ بداية الحرب على غزة، استهدفت القوات الإسرائيلية الأراضي السورية 19 مرة، 13 منها كانت بالقصف الجوي وكان للمطارات السورية النصيب الأكبر منها.
وفى 24 أكتوبر الماضى، أعلن جيش الاحتلال، أن قوات المدفعية ردت على إطلاق قذيفتين من الجانب السوري تجاه الأراضي الإسرائيلية. وأفادت تقارير بأن مسلحين في ريف درعا بجنوب سوريا، أطلقوا صواريخ باتجاه الجولان السوري المحتل.
محطات احتلال الجولان
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد احتلال القوات الإسرائيلية للجولان عام 1967، اضطر الكثير من أهالي المنطقة إلى النزوح، وقد حدث ذلك على مرحلتين، الأولى شملت 30 ألف نازح إلى دمشق ودرعا والقنيطرة، وفي الثانية لحق 90 ألفًا بمن سبقهم، في حين لم يبق إلا قرابة 8 آلاف في 5 قرى هي مجدل شمس وعين قنية وبقعاثا ومسعدة والغجر.
وتضيف بيانات دمشق أن هناك 76 حقل ألغام نشرتها إسرائيل في الجولان إلى جانب نحو مليوني لغم من الأنواع الفتاكة والقنابل العنقودية، بعضها داخل القرى المأهولة أو حولها مثل مجدل شمس، كما يوجد في الجولان وفق المصادر ذاتها 60 معسكرًا للجيش الإسرائيلي.
في 14 ديسمبر عام 1981، أقر الكنيست الإسرائيلي ما يسمى بـ"قانون الجولان" الذي تم بموجبه فرض "القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية" على المنطقة المحتلة، لكن مجلس الأمن الدولي سرعان ما رد على الخطوة الإسرائيلية باتخاذ القرار 497 بعد 3 أيام فقط، الذي اعتبر فيه أن "قرار إسرائيل ضم الجولان لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني على الصعيد الدولي".
وفي ديسمبر 2020 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية أعضائها، قرارًا يُجدد المطالبة بضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل، حيث حظي القرار بتأييد 88 دولة ومعارضة 9 دول وامتناع 62 عن التصويت، مؤكدًا عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعدم مشروعية بناء المستوطنات والأنشطة الأخرى.
واستمر الوضع على ما هو عليه حتى عام 1991، عندما بدأت محادثات السلام بين سوريا وإسرائيل في مؤتمر مدريد برعاية أمريكية، وكانت عودة الجولان السوري موضوعاً رئيسياً فيه، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض إسرائيل الانسحاب الكامل.
وفي 25 مارس 2019، اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميًا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وقررت الحكومة الإسرائيلية،آنذاك الشروع في بناء مستوطنة جديدة في الهضبة تحمل اسم ترامب، تقديرًا لاعترافه بالسيادة الإسرئيلية على الهضبة المحتلة، ليرتفع عدد المستوطنات إلى 33 مستوطنة.
وفى القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض، السبت الماضى، دعا المشاركون في بيانهم الختامي، لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية، وتنفيذ حل الدولتين.