أعلن كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023.
وأضاف بيان صادر عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، اليوم الأحد، أن هذه الجائزة لإصدار وتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي"، التي اعتمدها مجلس الوزراء المصري، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي
تهدف إلى تعزيز مناخ تنافسي حر، وإزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، وضمان أن جميع الأشخاص العاملة في السوق - المحلية أو الأجنبية، الخاصة أو المملوكة للدولة - تتنافس على قدم المساواة تحت ذات الإطار والقواعد التنظيمية.
وتقوم الاستراتيجية على أربعة محاور، الأول الإطار المؤسسي، والثاني الإطار التنظيمي، أما المحور الثالث فيقوم على نشر ثقافة الحياد التنافسي، والمحور الرابع معني بالتقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.
وكانت أبرز نتائج الاستراتيجية؛ إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي واتخاذ العديد من القرارات والإجراءات، ما كان من شأنه تسريع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والحلول الفعَّالة والمرنة لقضايا الحياد التنافسي.
وتنافس على هذه الجائزة العديد من أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم، من بينهم جهاز حماية المنافسة المصري، إذ تهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه أجهزة المنافسة في تعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وشارك الجهاز بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بشأن دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي المتمثلة في إقرار الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي وما تلاها من اتخاذ إجراءات تنفيذية لها.
ومن جهته؛ أشاد كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية بالاستراتيجية المصرية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، باعتبارها الأساس لضمان تكافؤ الفرص في الأسواق بين كل الشركات العاملة في السوق، سواء كانت مملوكة للدولة أو القطاع الخاص محلية أو أجنبية.
الجائزة ليست الأولى
يذكر أن هذه هي الجائزة الثالثة للعام الثالث على التوالي التي يحصل عليها جهاز حماية المنافسة المصري من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، ففي عام 2021 حصل الجهاز على جائزة شرفية عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة، في ظل أزمة فيروس كورونا والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي، وفي عام 2022 حصل على جائزة شرفية ثانية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات، التي كان موضوعها "التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة استراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات".