أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الجمعة، أن "50% من المساكن في غزة تدمرت في شهر واحد جرّاء الهجمات الإسرائيلية".
وشارك عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورولا دشتي، الأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، في مؤتمر صحفي عقداه الخميس، تقريرًا حمل عنوان: "حرب غزة: التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين".
وأفاد "الدردري" بأن 50% من المساكن في غزة تدمرت خلال شهر واحد فقط، مؤكدًا سبيل المقارنة إلى أن سوريا خسرت هذه النسبة من المساكن في عامها الرابع من الحرب.
بدورها؛ قالت "دشتي"، إن "الدمار في غزة بلغ مستوى لم يسبق له مثيل"، مضيفة أن 96% من سكان غزة الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية، باتوا يعانون من فقر متعدد الأبعاد.
وشددت "دشتي" على ضرورة أن يجتمع المجتمع الدولي لإرساء سلام دائم.
وأشار التقرير إلى تعرّض النشاط الاقتصادي الفلسطيني لصدمة شديدة، نتيجة للحصار الكامل على غزة، وتدمير رؤوس الأموال، والنزوح القسري، والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية.
ولفت إلى ضياع 390 ألف فرصة عمل تقريبًا منذ بدء الحرب، مؤكدًا أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تتراوح بين 4 و12% عام 2023، وبين 4 و9% في 2024، مقارنة بتقديرات ما قبل الحرب، حسب المدة التي ستستغرقها المعارك.
وتوقع التقرير أن يسجل معدل الفقر ارتفاعًا حادًا يراوح بين 20 و45%، حسب مدة الحرب، كما توقع أيضًا أن يسجل دليل التنمية البشرية انخفاضًا حادًا ما سيرجع بدولة فلسطين ما بين 11 و16 عامًا إلى الوراء، حسب شدة الحرب.
وأوضح أن التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون لها آثار مباشرة وغير مباشرة على الوضع الإنساني.
وأكد التقرير الأممي أن التعافي الاقتصادي في غزة لن يتحقق فورًا بعد تنفيذ وقف إطلاق النار، نظرًا إلى حجم الدمار وضعف القدرة على الوصول إلى الموارد بفعل الحصار، بما في ذلك المواد والمعدات.