توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، للبدء في تنفيذ برنامج وطني جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد للسنوات الأربع المقبلة، بقيمة إجمالية تصل 1.2 مليار دولار، بعد إتمام متطلبات المراجعة السابعة بنجاح.
يذكر أن المفاوضات لهذا البرنامج بدأت يوليو الماضي، في أثناء زيارة الوفد الوزاري ومحافظ البنك المركزي لواشنطن، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأكد محمد العسعس، وزير المالية الأردني، التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مُشددًا على أن البرنامج لا يتضمن رفعًا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة، لافتًا إلى أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية.