بعدما فشلت الزيارات المُتتالية بين الصين وأمريكا في إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مسارها الصحيح، تستعد بكين وواشنطن لعقد قمة بين الرئيسين، جو بايدن وشي جين بينج، في إطار منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" التي تعقد في الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر، وهو منتدى يضم 21 دولة من حوض المحيط الهادئ.
وفي هذا السياق، ستلتقي وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، مع نظيرها الصيني نائب رئيس الوزراء، هي ليفنج، وهو أعلى مسؤول اقتصادي في الصين، في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع؛ لتعميق الحوار الاقتصادي بين البلدين، حسبما ذكر صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
ويعد هذا اللقاء خطوة نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية واستئناف الحوار حول الموضوعات الاقتصادية، في ظل التوترات بين الجانبين بشأن قضايا تتراوح بين الرقابة الأمريكية على الصادرات والتدخل العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي.
دفع العلاقات لمستوي جديد
ووفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، ستناقش "يلين" و"هي" التطورات الاقتصادية والأوضاع العالمية، وسيعقدان منتديات اقتصادية ومالية جديدة تم إطلاقها في أكتوبر، حسبما ذكرت شبكة "بلومبرج" الأمريكية.
وقالت يلين في مقال نشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الدبلوماسية تهدف إلى "تثبيت العلاقة وتحقيق تقدم في الموضوعات الرئيسية". وأضافت، أنه "لا ينبغي أن نرتكب خطأً أن ننشغل كثيرًا بمنافستنا مع الصين حتى نصبح محددين بها".
ومن المتوقع أن يركز اللقاء على مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والتعافي من جائحة كوفيد-19، وكذلك على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مثل التجارة والاستثمار والمالية والتكنولوجيا.
إعادة العلاقات لمسارها الصحيح
ويأتي هذا اللقاء بعد سلسلة من الزيارات والإعلانات بين الجانبين التي سعت إلى إعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية واستئناف الحوار الاقتصادي، بعد فترة من التوتر والتصعيد في عهد الرئيس الأسبق، دونالد ترامب، الذي شن حربًا تجارية ضد الصين وفرض رسومًا جمركية على سلعها. وقد ساعدت زيارات يلين ومسؤولين أمريكيين آخرين إلى الصين هذا العام، وزيارة وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إلى واشنطن الشهر الماضي، في إعداد الأرضية للقاء المتوقع بين "بايدن وشي" في قمة "أبيك"، وهو أول حوار مباشر بينهما هذا العام.
تحجيم التقدم الصيني
وعلى الرغم من تأكيد إدارة بايدن على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إعاقة الصين اقتصاديًا، إلا أن الصين انتقدت تلك السياسة، نظرًا للرقابة الأمريكية على الصادرات التي تهدف إلى حرمان الصين من التكنولوجيات الرئيسية. إذ فرضت إدارة بايدن العديد من القيود على استيراد الصين الرقائق الإلكترونية لحرمانها من استخدامها في تصنيع الأسلحة، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
وعلى الرغم من أن نهج بايدن أقل تصعيدًا من حروب ترامب التجارية، إلا أنه يمثل انحرافًا حادًا عن العقدين السابقين من العلاقات الاقتصادية المفتوحة. وفي الواقع، أبقت إدارة بايدن على رسوم ترامب الجمركية على السلع الصينية، ولا توجد مؤشرات على تخفيفها في المستقبل القريب.
وقد قالت الولايات المتحدة، إنها لا تسعى إلى الانفصال عن الصين، على الرغم من أنها تسعى إلى "تقليل المخاطر" والتنويع، جزئيًا، من خلال تعزيز الروابط الاقتصادية مع الحلفاء في منطقة الهند والمحيط الهادئ، وهي استراتيجية ستكون موضوعًا رئيسيًا لإدارة بايدن خلال قمة "أبيك" المقبلة.
