في ظل القصف المتعمد للمستشفيات ومراكز الإيواء والمدارس التابعة لوكالة الأونروا، وعدم تطبيق القانون الدولي، قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي "يعتبر قصف المنشآت المدنية، جريمة حرب، تطبق على نطاق واسع وممنهج من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وتابع في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية": "يشكل القصف جريمة ضد الإنسانية ويستوجب العقوبة للحكام الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن يحاكم في محاكم جنائية دولية"، لافتًا إلى المحكمة الدولية أعلنت أنها تحقق في الجرائم التي ترتكب في حق المدنيين في قطاع غزة هذه الأيام.
وأضاف: "من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بشكل تدريجي إلى تفريغ مدينة غزة بالكامل، ويأمرون جميع السكان بالنزوح إلى الجنوب، بالإضافة إلى قصف البيوت والمساكن ومخيمات اللاجئين، وقتل وتشريد الآلاف الفلسطينيين، إذ يقوم الاحتلال بشكل متعمد قصف خزانات المياه، وألواح الطاقة الشمسية".
أشار "نسيبة" إلى أن الجمعيات الفلسطينية الحقوقية، بالإضافة إلى بعض الجمعيات الدولية التي لها موظفين من قطاع غزة، يوثقون الانتهاكات بشكل مستمر، على العلم أن كثير من الموظفين عاجزون ولا يستطيعون التحرك، وجزء منهم نزحوا من مكان إلى آخر، وآخرين يطلبون الأمان في مناطق مختلفة، ولا يسمح للجنة الدولية الدخول إلى قطاع غزة.