أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، حرب الاحتلال المفتوحة في قطاع غزة بشكل خاص، بما تخلفه يوميًا من توسيع لرقعة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وتضييق الخناق على الوجود الفلسطيني الإنساني في القطاع.
وأشار الوزارة في بيان، إلى استهداف الاحتلال المتصاعد للمستشفيات ومراكز الإيواء والمدارس التابعة للأونروا التي تأوي الآلاف من المدنيين الفلسطينيين النازحين بالقوة من منازلهم، واستكمال حلقات التدمير المتواصل لمنازل المواطنين وجميع الأبنية خاصة في منطقة شمال قطاع غزة وتسويتها بالأرض، ما يؤدي كل لحظة إلى ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين والجرحى بمن فيهم الأطفال والنساء، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأدنت انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، والتي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء والمصابين والجرحى كما حصل صباح هذا اليوم في مدينتي قلقيلية والبيرة، والتصعيد الحاصل في حملة الاعتقالات الجماعية غير المسبوقة بحجج وذرائع واهية، هذا في ظل استمرار عربدات ميليشيات المستعمرين على المواطنين الفلسطينيين وسيطرتهم على الطرق وإغلاقها كما حصل في طريق طولكرم نابلس وإصابة عدد من المواطنين، وكذلك اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم في موسم قطاف الزيتون، ذلك كله بحماية جيش الاحتلال وعلى سمعه وبصره الذي يتدخل فقط للتنكيل بالفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم في وجه المستعمرين المتطرفين.
وأكدت الوزارة أن المطلوب من المجتمع الدولي ليس فقط الاكتفاء ببعض المواقف الخجولة التي لا تتعدى دائرة تشخيص الكارثة الإنسانية وجرائم القتل الجماعي بالطائرات للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والتحذير من أبعادها أو التعبير عن القلق إزائها، وإنما تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تصفية لوجوده في قطاع غزة وسلب ممنهج لأرض وطنه في الضفة الغربية المحتلة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوقف حرب الاحتلال واعتداءاته على الشعب الفلسطيني.