في الوقت الذي تشدد فيه طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي من ضرباتها، ما يترتب عليه من تدمير كبير للبنى التحتية في غزة، واستشهاد الأبرياء من المدنيين والأطفال والنساء، تواجه إسرائيل ضربة اقتصادية كبيرة، بحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية.
ومن المطاعم الصغيرة، إلى شركات التكنولوجيا، وحقول الغاز الرئيسية، تتعرض الشركات الإسرائيلية لاهتزاز شديد بسبب الحرب ضد المقاومة الفلسطينية.
مقارنة بالجائحة والإغلاق
يقارن الكثيرون عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا، التي أضرت بالاقتصاد البالغ حجمه 520 مليار دولار ، وأصبحت المدارس والمكاتب ومواقع البناء فارغة أو تُفتح لبضع ساعات فقط في اليوم، في ظل حشد إسرائيل لرقم قياسي بلغ 350 ألف جندي احتياطي قبل هجومها البري، ما أدى إلى استنزاف ما يقرب من 8% من قوة العمل.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته "بتسلئيل سموتريش"، دعا نحو 300 خبير اقتصادي إلى إعادة توزيع جذرية للإنفاق الحكومي.
ضعف الاقتصاد الإسرائيلي
وقال الاقتصاديون، بحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنهم لا يفهمون حجم الأزمة الاقتصادية التي تهدد إسرائيل، وإذا بقيت خطط الميزانية الحالية، فإن ذلك سيضعف الاقتصاد الإسرائيلي وثقة السكان في مؤسسات الدولة.
ودعا الخبراء، ومن بينهم رئيس بنك إسرائيل السابق جاكوب فرنكل، إلى تحديد أولويات جديدة في الميزانية، وبدلاً من استخدامها للأغراض المخطط لها، يجب استخدام جزء كبير من الأموال لتمويل أضرار الحرب ومساعدة الضحايا، ولذلك يجب تحديث ميزانية العام المقبل.
وقد أدى الاستدعاء العسكري والتجميد الاقتصادي الجزئي إلى انهيار مفاجئ في النشاط وقلب كل شيء من الأعمال المصرفية إلى الزراعة، وهي تكلف الحكومة ما يعادل 2.5 مليار دولار شهريا، وفقًا لمزراحي طفحوت، أحد كبار المقرضين الإسرائيليين، محذرًا البنك المركزي من أن التأثير سيتفاقم كلما طال أمد الصراع.
أسوأ أداء في العالم
وشهدت الأسهم الإسرائيلية أسوأ أداء في العالم منذ اندلاع الحرب في غزة.
وانخفض المؤشر الرئيسي في تل أبيب بنسبة 15% من حيث القيمة الدولارية، أي ما يعادل نحو 25 مليار دولار، بحسب صحيفة "بولمبرج".
انخفاض كبير لـ"الشيكل"
وانخفض "الشيكل" ــــ عملة جيش الاحتلال ــــــ إلى أضعف مستوى له منذ عام 2012، على الرغم من إعلان البنك المركزي عن حزمة مساعدات غير مسبوقة بقيمة 45 مليار دولار، ويتجه نحو أسوأ أداء سنوي له هذا القرن.
تسريح العمالة
وضربت الصحيفة، مثالاً على اتجاه رواد الأعمال إلى تسريح العمالة، إلى ما قالته "نعمة زيداكيهو"، التي تمتلك مطعمين في بلدة تقع بين القدس وتل أبيب، إن الأزمة جعلتها تفكر في تسريح موظفيها البالغ عددهم 70 موظفا مؤقتا.
وقالت في 24 أكتوبر: "حاولت فتح المطاعم للمرة الأولى بعد أسبوعين ونصف الأسبوع، لكنها فارغة، لذا سأغلقها مبكرًا".
انكماش الاقتصاد الإسرائيلي
ويتوقع بنك "جيه بي مورجان" أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% هذا الربع على أساس سنوي.
وقال محللو البنك في 27 أكتوبر إن الصراعات الحالية لها تأثير أكبر بكثير على الأمن والثقة الداخليين.
اختبار المرونة
كان 12% فقط من المصنّعين الإسرائيليين حققوا الإنتاج الكامل بعد أسبوعين من الحرب، وعانى معظمهم من نقص الموظفين باعتباره أكبر مشكلة لديهم.
وقيدت إسرائيل العمل وحددت التجمعات الداخلية بـ50 شخصًا في معظم أنحاء البلاد.
انخفاض الاستهلاك
وانخفض الاستهلاك الخاص بنحو الثلث في الأيام التي تلت اندلاع الحرب، مقارنة بمتوسط أسبوع في عام 2023، وانخفض الإنفاق على بنود مثل الترفيه والتسلية بنسبة تصل إلى 70٪.
وفقًا لأحد المقاييس، كان الانخفاض في مشتريات بطاقات الائتمان أكثر خطورة مما شهدته إسرائيل في ذروة الوباء في عام 2020، وفقًا لبنك "لئومي" ومقره تل أبيب.