نهاية درامية كتبها المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار الأكثر دموية في الولايات المتحدة هذا العام، إذ انتهت المطاردة البوليسية التي استمرت ليومين في شمال شرق الولايات المتحدة، بإطلاقه النار على نفسه بعدما قتل 18 شخصًا وأصاب 13 آخرين في ولاية مين، هذا الأسبوع.
وقالت جانيت ميلز، حاكمة الولاية، اليوم السبت، إن المشتبه به في تنفيذ إطلاق النار الأكثر فتكًا بالأرواح هذا العام، عُثر عليه ميتًا، بعد جهود مضنية بمشاركة جهات أمنية محلية وفيدرالية ومن ولايات أخرى.
المشتبه به روبرت كارد (40) عامًا، كان جنديًا احتياطيًا في الجيش، وكانت الشرطة أطلقت عملية مطاردة واسعة منذ الخميس، للعثور عليه، على خلفية إطلاق النار مساء الأربعاء في صالة بولينج ومطعم في مدينة لويستون.
وقال مايكل ساوشوك، مفوض السلامة العامة بالولاية، إن روبرت كارد تم العثور عليه ميتًا بالقرب من نهر أندروسكوجين في منطقة شلالات لشبونة، على بعد 10 أميال من لويستون.
وأوضح ساوشوك إن التفاصيل المتعلقة بالوفاة لا تزال قيد التحقيق، ولم تعلن السلطات عن الدافع وراء إطلاق النار.
وبحسب "سي إن إن"، أنهى العثور على الجثة، عملية البحث الدرامية التي استمرت يومين، بمشاركة مئات الضباط بتمشيط أجزاء من جنوب ولاية مين، عبر البر والبحر والجو، كما أنهت حالة القلق التي سادت الولاية، إذ تم إغلاق المدارس والشركات والمرافق معظم الوقت.
قانون حظر الأسلحة الهجومية
وفي تعليقه على الحادث، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "مرة أخرى، أمتنا في حالة حزن"، ودعا الكونجرس إلى تبني قانون "حظر الأسلحة الهجومية".
وبعد كل حادث إطلاق النار، يتجدد الحديث عن حظر بيع الأسلحة الهجومية في الولايات المتحدة، وفي يناير الماضي، حثّ "بايدن" الكونجرس، على الإسراع في تمرير القانون الخاص بحظر بيع الأسلحة الهجومية، عقب حادث كاليفورنيا الذي أسفر عن سقوط ضحايا، وأعقبه بساعات حادث آخر في ولاية واشنطن.
وأصبحت عمليات إطلاق النار الجماعية شائعة بشكل مثير للقلق في أنحاء الولايات المتحدة، بسبب سهولة شراء الأسلحة النارية في معظم الولايات.
وبحسب "فرانس برس"، يمتلك واحد من كل 3 بالغين سلاحًا ناريًا، ويعيش نحو 50% من البالغين تقريبًا في منزل يوجه فيه سلاح.
قيود شراء الأسلحة النارية
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية، عن إجراءات جديدة تهدف إلى تقليل عدد الأشخاص الذين بإمكانهم شراء الأسلحة النارية، ويحتمل أن تمثل أسلحتهم النارية خطرًا على السلامة العامة، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن إلى المضي قدمًا في مزيد من الإجراءات بهدف الحد من حوادث إطلاق النار، إذ سبق أن دعا مرارًا الكونجرس إلى حظر الأسلحة الهجومية وتبني مزيد من التشريعات لإنهاء "وباء" حوادث إطلاق النار.
جماعات الضغط
وتجدد حوادث إطلاق النار الجماعية في أمريكا، الاتهامات إلى "جماعات الضغط"، التابعة لشركات الأسلحة، وخاصة "الرابطة الوطنية للأسلحة"، "NRA" والتي تعد أهم رموز لوبي السلاح، ويعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أبرز داعميها.
وبدأ ازدهار صناعة الأسلحة بشكل واسع في أمريكا، مع الحرب الأهلية، وبحلول عام 1865، وبعد 4 أعوام من بدء الحرب الأهلية، حققت الشركات ملايين الدولارات كعائدات من إنتاج الأسلحة، إلا أن نهاية الحرب أدت إلى انهيار الطلب وبالتالي إفلاس صانعي الأسلحة، إلا أن بعضهم وقع عقودًا مع حكومات أجنبية، ما أدى لازدهار شركات مثل "كولت" و"ريمنجتون".
وفي عام 1871، تأسست الرابطة كمجموعة ترفيهية هدفها "تعزيز وتشجيع إطلاق النار بالبنادق على أساس علمي"، ثم بدأت في ممارسة الضغط السياسي عام 1934، بعدها دعمت قانونين رئيسيين لمكافحة الأسلحة، وهما قانون الأسلحة النارية الوطني لعام 1934، وقانون مراقبة الأسلحة عام 1968، ثم أصبحت أكثر نشاطًا بعد تمرير قانون مراقبة الأسلحة في السبعينات، وفقًا لـ"بي بي سي".
شهد عام 1975، أولى محاولات الرابطة في التأثير على السياسة بشكل مباشر، إذ شكلت ذراعًا للضغط، عبر معهد العمل التشريعي، تلاه تشكيل لجنة العمل السياسي "باك" في 1977 لمنح الأموال للمشرعين، للتحول الرابطة وتصبح من أقوى مجموعات الضغط في الولايات المتحدة، ولها ميزانيتها الكبيرة، التي تؤثر بها على أعضاء الكونجرس، فيما يتعلق بسياسة الأسلحة، وفي عام 2020 أنفقت الرابطة نحو 250 مليون دولار.
وتنفق الرابطة وفقًا لـ"بي بي سي"، نحو 3 ملايين دولار، سنويًا للتأثير على سياسة الأسلحة، ووصل عام 2014 إلى 3.3 مليون دولار، إلا إن هذه هي المساهمات المسجلة، وهناك مبالغ كبيرة تنفق في أماكن أخرى من خلال لجان العمل السياسي ولكن يصعب تتبعها.
ويقول محللون إن الرابطة لها أيضًا نفوذ غير مباشر، من خلال المشاركة السياسية لأعضائها، إذ يُصوّت العديد منهم بطريقة أو بأخرى في كل ما يتعلق بامتلاك الأسلحة، كما أنها تصنف أعضاء الكونجرس، وفقًا لمواقفهم من مسألة امتلاك الأسلحة، وهو ما قد يكلف المرشحين الداعين لفرض رقابة على امتلاك الأسلحة لمقاعدهم.
حجم أعضاء الرابطة
زعمت الرابطة أن أعضائها نحو 5 ملايين، لكن المحللين قدروا الرقم بنحو 3 ملايين، واتهموها بالتضخيم، وبين أعضائها الكثير من الأشخاص البارزين منهم الرئيس السابق جورج بوش الأب، الذي استقال عام 1995، أيضًا الممثل توم سيليك والممثلة وبي جولدبرج".