قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، إنها ستعقد جلسات استماع عامة للسماح للأطراف بإبداء آرائها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل إصدار رأي قانوني غير مُلزم في نهاية المطاف.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 دولة، قد طلبت من المحكمة في ديسمبر إبداء رأيها بشأن الصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأوضحت المحكمة أن جلسات الاستماع في مدينة لاهاي الهولندية ستُفتتح يوم الاثنين 19 فبراير 2024. وكان طلب ما يسمى بالفتوى قد تم تقديمه قبل التصعيد الحالي في المنطقة، ولذلك فإن رأي محكمة العدل الدولية سيركز فقط على الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء طلب الفتوى قد صدر في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتًا. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 دولة أخرى ضد القرار، بينما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، غاراته على قطاع غزة التي تستهدف المدنيين العزل، والمستشفيات والمساجد والكنائس، مما أسفر عن استشهاد آلاف المواطنين، بينما الذين نجوا من القصف يعانون الآن أوضاعًا إنسانية كارثية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والوقوف ضد المحاولات الدولية والعربية لإدخال المساعدات.