قال الدكتور أحمد ياسين، الخبير في الاقتصاد السياسي، إن ملف الغذاء شائك، وينعكس بتبعات اجتماعية وإنسانية واقتصادية خطيرة.
وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة عبر سكايب من لندن، مع الإعلامى تامر حنفي، ببرنامج "هذا المساء"، والذي يذاع على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية" أن الأسباب والعوامل التي أدت إلى أزمة الأمن الغذائي بالنسبة للدول الفقيرة لا تنحصر في الحرب الأوكرانية الروسية، مع الاتفاق على أن الدولتين تشكلان جزءًا كبيرًا من سلة الغذاء العالمي.
وقال إن الأسباب أكثر شمولية وخطورة من تبعات الأزمة الأوكرانية، أو تبعات أزمة جائحة كورونا، ولكن المشكلة تتمحور حول النظام المالي العالمي، والذي يعمل على مصلحة الأغنياء ولا يعطى أهمية للفقراء ولمن يعانون من الجوع خاصة بالدول الفقيرة.
وأضاف أن النظام المالي العالمي يسمح للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باتباع خطوات غير إنسانية، عن طريق اتخاذ إجراءات متتالية لرفع نسب الفائدة في السوق الأمريكية، والتي تؤدي إلى ما يعرف اقتصاديًا بهجرة جميع الاستثمارات قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي إلى السوق الأمريكية، للحصول على فوائد أكبر.
وأضاف أن تلك الخطوات تكون ضد مصلحة الدول الفقيرة، لأن ارتفاع نسب الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ارتفاع قيمة الدولار، يؤدى إلى خفض قيمة العملات في الدول الفقيرة، ورفع تكلفة خدمات ديون هذه الدول.
وقال إن الغرب يريد تحميل روسيا مسؤولية ارتفاع مستوى الجوع في العالم، ولكن الواقع أن الغرب يتحمل المسؤولية الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية إلى الآن.
وأضاف أن البنك الدولى تم تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية، وكان الهدف من إنشائه مواجهة الفقر والتعامل مع ارتفاع مستوى الجوع، ولكن على مدار 80 عامًا تضاعفت مستويات الفقر والجوع على مستوى العالم.
وقال إن الصين خلال فترة نهضتها التنموية على مدى ثلاثة عقود فقط تمكنت من انتشال ما يقارب مليار مواطن صيني من براثن الفقر، مقارنة بما لم يفعله البنك الدولي على مدار ثمانية عقود كاملة.
وأشار إلى أن الغرب يصف الصين دائمًا بأنها دولة مارقة ولا تحترم حقوق الإنسان، ولكن الواقع يؤكد عكس ذلك تمامًا.