تشير توقعات حديثة إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى المستوى الذي كان في عام 2009 إبان الأزمة المالية العالمية، مدفوعًا بتداعيات الصراع الروسي الأوكراني.
توقع معهد التمويل الدولي أن يكون الاقتصاد العالمي ضعيفًا العام المقبل 2023، كما كان في عام 2009 بعد الأزمة المالية، إذ يخاطر الصراع في أوكرانيا بأن يتحول إلى "حرب إلى الأبد".
وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني الأمريكي "بيزنس إنسايدر"، أكد الاقتصاديون، في معهد التمويل الدولي بمن فيهم روبن بروكس وجوناثان فورتون، في ورقة بحثية، أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 1.2% في عام 2023.
وكتب المحللون أن شدة الضربة المقبلة للناتج المحلي الإجمالي العالمي تعتمد على مسار الحرب في أوكرانيا. وأضافوا: "حالتنا الأساسية هي أن القتال سيستمر حتى عام 2024، بالنظر إلى أن الصراع مسألة وجودية بالنسبة لبوتين".
ويرى الاقتصاديون أن الصراع الدائر حاليًا الذي أصاب أسواق المال بالاضطراب، وأدَّى إلى ارتفاع الأسعار السلع من النفط إلى القمح، ما يُقوّض النمو الاقتصادي خلال العام المقبل.
وبحسب معهد التمويل الدولي، ستقود أوروبا التباطؤ، التي تأثرت أكثر من غيرها بالحرب، إذ سينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2% بعد الانخفاض الحاد في ثقة المستهلك والأعمال.
وفي الولايات المتحدة، يتوقع معهد التمويل الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، في حين أن أمريكا اللاتينية هي "الصدارة الإيجابية"، إذ ستشهد نموًا بنسبة 1.2%، ويجني مصدرو السلع فوائد ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
ويقول تقرير المعهد إن الديون العالمية تنخفض، لكن فاتورة الفائدة على وشك الارتفاع. كما سيكون المحرك الأكبر الوحيد للاقتصاد العالمي العام المقبل هو الصين، فمن المرجح تخفيف قيود كوفيد-19.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت، قبل يومين، إن الاقتصاد العالمي يجب أن يتجنب الركود العام المقبل، فمن المتوقع أن تؤدي أسوأ أزمة طاقة منذ السبعينيات إلى تباطؤ حاد مع تضرر أوروبا بشدة.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من 3.1% هذا العام إلى 2.2% العام المقبل، قبل أن يتسارع إلى 2.7% في عام 2024، ما رفع بشكل هامشي توقعاتها لعام 2022.
ولأن أوروبا تتحمل العبء الأكبر مع أضرار الحرب الروسية في أوكرانيا بالنشاط التجاري وارتفاع أسعار الطاقة، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن يتباطأ اقتصاد منطقة اليورو من 3.3% هذا العام إلى 0.5% في عام 2023، قبل أن يتعافى ليتوسع بنسبة 1.4% في عام 2024.
وحسب المنظمة، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي من 1.8% هذا العام إلى 0.5% في عام 2023، قبل أن يرتفع إلى 1.0% في عام 2024.
لكن الصين، وهي ليست عضوًا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واحدة من الاقتصادات الرئيسية القليلة التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا في النمو العام المقبل بنسبة 4.6% من 3.3% العام الحالي.
ومع احتمال أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن البنوك المركزية يجب أن تستمر في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.