أكد المستشار الصديق الصور، النائب العام الليبي، أن التحقيقات بشأن كارثة العاصفة الأخيرة التي ضربت درنة وخلفت آلاف الضحايا ستستغرق وقتًا، لافتًا إلى أن هناك عزيمة وإصرار على محاسبة المسؤولين.
وقال "الصور" في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: إنه "لا يمكن إعلان تفاصيل التحقيقات فيما نتج عن العاصفة دانيال حاليًا"، وإنه "لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة".
وأضاف النائب العام الليبي، أن نتائج التحقيقات في كارثة درنة ستعلن عندما تسمح الظروف، مشددًا على ضرورة التوصل إلى معرفة الحقيقة بكل جوانبها وظروفها وملابساتها، والتحقيق مع أي مسؤول يثبت تورطه في الإهمال أو الفساد أو التقصير الذي أدى إلى الكارثة.
وأكد أن هذه القضايا -في إشارة إلى "كارثة درنة"- "لا تسقط بالتقادم"، متابعًا: "يد العدالة ستطول المُدانين مهما طال الزمن، وأن القضاء عازم ولديه الإرادة للوصول إلى الحقيقة والمتسببين بالكارثة".
وفي العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مُدمر عددًا من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج، وخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.
واجتاح الإعصار "دانيال"، بسرعة بلغت 180 كيلومترًا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء وبلدات بأكملها.
في وقت سابق، أعلن الجيش الوطني الليبي، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة إلى أكثر من 4 آلاف حالة وفاة، وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، وخسائر مادية فادحة".