قال المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري، إنَّ كميات الغاز الطبيعي المسال المتاحة للتصدير لم تتحدد بعد، وتعتزم الوزارة استئناف تصدير الغاز المسال عبر محطتي الإسالة التابعتين لها خلال أكتوبر.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية مغلقة تحت عنوان "الإسراع في صياغة سياسات مبتكرة لتحقيق مستقبل طاقة آمن ومنخفض الكربون"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر أديبك 2023، بحضور عدد من وزراء البترول والطاقة بدول المنطقة.
وخلال الجلسة، أكد "الملا" على أهمية دور مصر في تأمين الطلب المحلي للطاقة والجهود المبذولة نحو تحقيق الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون والإسراع بخطط تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من الاكتشافات الجديدة؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة.
واستعرض الملا الخطط والآلية التي اتبعتها مصر للتغلب على التحديات الراهنة في مجال أمن الطاقة والتي تعتمد على التوازن بين التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وأمن الطاقة، والتي تعطي الأولوية للحد من الانبعاثات من الإنتاج لتأمين مصادر الطاقة النظيفة محليًا وعالميًا، إذ يعزز ذلك استراتيجية مصر ليس فقط كمحور إقليمي للطاقة، ولكن أيضًا لتصبح مركزًا إقليميًا لمصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون.
كما أشار إلى التعهدات الدولية التي انضمت إليها مصر مثل "التعهد العالمي للميثان" في مجال النفط والغاز في يونيو 2022، لافتًا إلى أن مصر تتطلع للعمل والتعاون مع كل الشركاء للإسراع في تنفيذ مشروعات خفض انبعاثات الميثان الضارة بالبيئة.
وأشار إلى أنَّ مصر أصدرت عددًا من التعهدات والمبادرات القومية، وعلى رأسها مساهمة وزارة البترول والثروة المعدنية في المساهمات الوطنية المصرية المحددة (NDCs) لتحقيق خفض في حرق الغازات الدفيئة بنسبة 65% حتى عام 2030، وفقًا لاستراتيجية واضحة للوزارة لدعم خفض الكربون والتحول في مجال الطاقة على 6 محاور عمل رئيسية، تشمل إصلاح دعم الطاقة، الغاز الطبيعي منخفض الكربون مكملًا للطاقة المتجددة، تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، خفض كثافة الكربون، التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والبتروكيماويات الخضراء، والهيدروجين، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الأهداف، يتطلب توفير التمويل اللازم من خلال المستثمرين وجميع الشركاء الاستراتيجيين.