قرر مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتّحدة، اليوم الخميس، فتح تحقيق دولي رفيع المستوى، حول "قمع" الاحتجاجات السلمية في إيران.
ومرر المجلس الأممي، القرار بموافقة 25 دولة أعضاء بالمجلس، واعتراض 6 دول هي أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وباكستان وفنزويلا، بينما امتنعت 16 دولة.
القرار يهدف إلى جمع أدلّة حول الانتهاكات التي ارتكبت في إيران، تمهيدًا لملاحقة محتملة للمسؤولين عنها.
جاء ذلك في ختام جلسة عاجلة انعقدت اليوم في جنيف، بطلب من ألمانيا وأيسلندا وبدعم من 50 دولة، لبحث الوضع في إيران، التي تشهد احتجاجات منذ شهرين، أشعلها بادئ الأمر وفاة الشابة مهسا أميني.
وشدد منسق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر ترك، خلال الجلسة على أن "الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة يجب أن ينتهي"، مشيرًا إلى عرضه زيارة إيران لكنه لم يتلق أي رد من طهران حتى الآن.