حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اقتحامات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، وتداعياتها على ساحة الصراع، وعن أي إجراءات تصعيدية تستهدف القدس المحتلة ومقدساتها.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنها تواصل تنسيق جهودها وحراكها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية على جميع المستويات، لتوفير الحماية الدولية للقدس ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.
وشددت على أن الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة تتحمل المسؤولية عن غياب إرادتها في تنفيذ قراراتها ذات الصلة، وتطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة.
كما تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل بشكل منهجي ومُدبّر مسبقًا في اقتحامات المستوطنين الأقصى المبارك، والمنطقة المحيطة به، والبلدة القديمة من القدس المحتلة، وكذلك التصعيد المتواصل في أداء المزيد من الطقوس التلمودية والصلوات والمسيرات الاستفزازية، بهدف تكريس التقسيم الزماني للمسجد، وتصعيد الإجراءات المتبعة، وتهيئة المناخات للانقضاض عليه، وتقسيمه مكانيًا، إن لم يكن السيطرة عليه بالكامل، وهدمه "لبناء الهيكل" المزعوم مكانه، أو على أجزاء منه.
وترى أن استهداف الأقصى يندرج في إطار مخطط استعماري إحلالي، يهدف إلى تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والديموغرافي والقانوني، إذ تزايدت جدية مخاطره في ظل الحكومة الحالية، خاصة أن الحاخامات والجمعيات الاستيطانية وما يسمى باتحاد منظمات "جبل الهيكل" يجاهرون بمخططاتهم ومطالباتهم لتعميق استباحته.
واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال التي انتشرت بشكل كبير داخل المسجد الأقصى المبارك، وأعاقت تنقل المواطنين في باحاته، لتسهيل الاقتحام.