عقد مجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، اليوم الخميس، أول جلسة استماع بشأن مساءلة تغذيها مزاعم بأن الرئيس الديمقراطي جو بايدن استفاد ماليًا من المعاملات التجارية الخارجية لعائلته.
ويزعم الجمهوريون أن بايدن وعائلته استفادوا شخصيًا من السياسات، التي اتبعها كنائب للرئيس خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بين عامي 2009 و2017، وأن وزارة العدل تدخلت في تحقيق ضريبي لهنتر بايدن.
ويقول البيت الأبيض إن التحقيق لا أساس له من الصحة ويحركه دوافع سياسية قبل الانتخابات الرئاسية 2024.
بايدن يكذب
قال السيناتور جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، في بيانه الافتتاحي للجلسة، إن الرئيس بايدن كذب عندما قال إنه لم يتحدث أبدًا مع عائلته عن تعاملاتهم التجارية، وأنه تأثر بشكل "غير لائق" بشؤون عائلته التجارية، بحسب ما نقلت "إي بي سي سفن شيكاغو".
وأضاف كومر "لقد كذب بإخبار الشعب الأمريكي أن هناك جدارًا مطلقًا بين واجباته الحكومية الرسمية وحياته الشخصية".
وسبق أن أعلن بايدن بشكل لا لبس فيه أنه "لم يناقش قط" العمل مع ابنه، لكن الجمهوريين أشاروا إلى شهادة ديفون آرتشر، الشريك التجاري السابق لهانتر بايدن، الذي شهد بأن جو بايدن حضر عشاءين على الأقل مع شركاء هانتر التجاريين الأجانب، وتحدث كثيرًا مع ابنه عبر الهاتف في أثناء حضور شركاء عمل أجانب، لكن آرتشر شهد أيضًا بأنه لم يسمع قط مناقشة الأعمال خلال تلك التفاعلات.
وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب الأمريكي: نحن "نرى ما إذا كانت أفعال بايدن تستحق العزل بموجب الدستور".
ثقافة الفساد
قال "كومر": "إن وزارة العدل أردات أن تبعد الرئيس بايدن عن شبهات الفساد بقدر الإمكان".
وأضاف أن "الشعب الأمريكي يطالب بالمحاسبة على ثقافة الفساد هذه، أنهم يطالبون بمعرفة كيف أضرت هذه المخططات بالرئيس بايدن وهددت أمننا القومي، وأيضًا بوضع ضمانات لمنع المسؤولين الحكوميين من بيع الوصول إلى مناصبهم العامة، لتحقيق مكاسب خاصة".
9 متورطين من عائلة بايدن
تحدث رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب الأمريكي، عن أن "9 أفراد من عائلة بايدن استفادوا من مخططات تجارية مشبوهة"، وأن هانتر استخدم سلطة والده لعقد هذه الصفقات.
وقال "كومر": إن "بايدن وعائلته تلقوا رِشى من أطراف خارجية بينها الصين"، مضيفًا "هانتر بايدن متورط بالحصول على أموال من أوكرانيا بطريقة غير مشروعة"، وأن" الطائرة الرئاسية للبيت الأبيض سهلت تنقلات هانتر المشبوهة".
وقالت لجنة الرقابة بمجلس النواب في بيان سابق، الثلاثاء الماضي، إنها حصلت على تحويلات مصرفية من مواطنين صينيين تم إرسالها إلى هانتر، إذ أدرجت عنوان منزل جو بايدن في ديلاوير باعتباره عنوان المستفيد، قبل أن يصبح رئيسًا، وليس من الواضح ما إذا كان بايدن قد تلقى الأموال، بحسب "رويترز".
واستدعى المشرعون الجمهوريون ثلاثة شهود للجلسة، هم "بروس دوبينسكي، محاسب الطب الشرعي، إيلين أوكونور، مساعد المدعي العام السابق بقسم الضرائب بوزارة العدل، وجوناثان تورلي، أستاذ قانون في جامعة جورج واشنطن"، كما تعهدوا أيضًا باستدعاء السجلات المصرفية لهنتر بايدن وجيمس بايدن، شقيق جو بايدن، في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
لا دليل حتى الآن
ولم يقدم الجمهوريون أي دليل مباشر قوي على ارتكاب الرئيس بايدن أي مخالفات، أو أنه كان متورطًا أو استفاد بشكل شخصي من المعاملات التجارية الخارجية لعائلته، أو أثر بشكل غير لائق على السياسة، بناءً على تلك المعاملات عندما شغل منصب نائب الرئيس، حسبما ذكرت "يو إس إيه" الأمريكية.
لكن كومر، الذي تحدث عن التحقيق في 12 دليلًا بشأن فساد بايدن وعائلته، أكد أن اللجنة ستقدم الأدلة خلال هذا الأسبوع.
وقال في بيان أورده الإثنين الماضي: "هذا الأسبوع ستقدم لجنة الرقابة بمجلس النواب الأدلة التي تم الكشف عنها حتى الآن وتستمع إلى خبراء قانونيين وماليين حول الجرائم التي ربما ارتكبها بايدن عندما جلبوا الملايين على حساب المصالح الأمريكية". وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
ومن غير الواضح ما إذا كان الجمهوريون في مجلس النواب، الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة 221-212، سيحصلون على الأصوات في نهاية التحقيق لدعم المساءلة الفعلية، لكن حتى لو نجح هذا التصويت، فمن غير المرجح أن يصوت مجلس الشيوخ، إذ يتمتع الديمقراطيون بأغلبية 51-49، لصالح عزل بايدن من منصبه، بحسب ما أوردت "رويترز".
استطلاع: الأمريكيون يفكرون في التحقيق
ووجد استطلاع للرأي أجرته شبكة "ABC News" و"واشنطن بوست" أخيرًا، أن الأمريكيين منقسمون بشأن تحقيق المساءلة الذي يقوده الجمهوريون ضد بايدن.
ويرى 44% من الأمريكيين أنه بناءً على ما يعرفونه حتى الآن، يجب على الكونجرس أن يبدأ إجراءات المساءلة التي قد تؤدي إلى عزل بايدن من منصبه، بينما قال 47% إنه لا ينبغي ذلك.
وقال الأمريكيون بنسبة تراوحت بين 58-32%، إن التحقيق يعكس أن بايدن يخضع للمساءلة بموجب القانون مثل أي رئيس، بدلًا من أن يكون ضحية سياسية غير عادلة.
وبعيدًا عن التوجهات الحزبية التي جاءت واضحة في الاستطلاع، انقسم الأمريكيون المستقلون، إذ فضل 46% مساءلة بايدن، مقابل 45% عارضوا الأمر.