يبدو أن روسيا وضعت أمدًا بعيدًا للحرب الأوكرانية التي شنتها قبل نحو عامين، بعد أن دارت رحاها 24 فبراير 2022، ويعكس ذلك رغبة موسكو في زيادة الإنفاق العسكري، عام 2024، بصورة لافتة للنظر، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وتريد روسيا زيادة إنفاقها الدفاعي بنحو 70%، العام المقبل، ومن المتوقع أن يرتفع تمويل الجيش بأكثر من 68% على أساس سنوي إلى ما يقرب من 10.8 تريليون روبل (نحو 106 مليارات يورو)، حسبما أعلنت وزارة المالية في موسكو، وهو ما يشكل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.
الإنفاق العسكري ضعف التعليم والصحة
وبحسب حسابات وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الإنفاق الدفاعي الروسي في عام 2024، سيكون نحو ثلاثة أضعاف الإنفاق على التعليم وحماية البيئة والصحة مجتمعين، وبهذا تؤكد روسيا تصميمها على مواصلة هجومها في أوكرانيا.
وبرر ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، الزيادة الهائلة في الإنفاق الدفاعي بـ"الحرب الهجينة التي تشن ضد روسيا".
استهلاك 11 مليون طلقة
منذ بدء الهجوم في أوكرانيا، العام الماضي، كثفت روسيا إنتاج الأسلحة واستثمرت بكثافة في أجهزتها العسكرية على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم وضعف الروبل.
وفقًا للتقديرات الغربية، أطلقت روسيا ما بين 10 إلى 11 مليون طلقة في أوكرانيا، العام الماضي، وتعتمد كل من أوكرانيا وروسيا على الشركاء في الإمدادات، وتشمل الذخيرة التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا مقذوفات أكثر تطورًا مثل "إكسكاليبور"، ويمكنها إصابة أهداف أصغر على بُعد ثلاثة أمتار من مسافة تصل 40 كيلومترًا.
وحذر البنك المركزي الروسي أخيرًا من تباطؤ النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام، وفقد الروبل نحو 30% من قيمته مقارنة بالدولار، منذ بداية العام والسبب الرئيسي لذلك هو ارتفاع الإنفاق العسكري ونقص الدخل من مبيعات النفط والغاز إلى أوروبا نتيجة العقوبات الغربية.
عقوبات ضد روسيا
وتعرضت روسيا لـ11 حزمة من العقوبات، بالإضافة إلى قرار دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، بتجميد الأصول الأجنبية للبنك المركزي الروسي بما يعادل 300 مليار يورو.
ونصت حزمة العقوبات التي فرضتها بروكسل، يونيو الماضي، على أنه يمكن للاتحاد الأوروبي تقييد تصدير بعض السلع الحساسة، حتى لا تتمكن روسيا من استخدامها في صناعة الأسلحة عبر طرق ملتفة، وتشمل الدول التي تم اعتبارها منتهكة للعقوبات "كازاخستان، أرمينيا، والصين".
وكان للعقوبات الغربية أيضًا تأثير على قطاعات مثل قطاع السيارات الروسي، وفي عام 2022 توقف إنتاج السيارات بشكل أو بآخر، بسبب عدم السماح بتسليم المكونات أو انسحاب الشركات المصنعة مثل فولكس فاجن من روسيا.