أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، تعديل دستورها لصياغة سياستها المتعلقة بالقوة النووية، فيما تعهد زعيم البلاد كيم جونج أون، بتسريع إنتاج الأسلحة النووية لردع ما وصفها باستفزازات الولايات المتحدة، بحسب وسائل إعلام رسمية، وما أوردته وكالة "رويترز".
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، عقب اجتماع للجمعية الشعبية العليا "البرلمان" استمر يومين وانتهى أمس الأربعاء، أن الجمعية اعتمدت بالإجماع تعديلًا للدستور ينص على أن تطور كوريا الشمالية "أسلحة نووية فائقة لضمان حقوقها في الوجود ولردع الحرب".
وقال كيم جونج أون، في كلمة أمام البرلمان: "سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صارت دائمة، باعتبارها القانون الأساسي للدولة، الذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه بأي شيء".
ودعا إلى "تعزيز استثنائي لإنتاج الأسلحة النووية وتنويع وسائل توجيه الضربات النووية ونشرها في مختلف الخدمات"، مضيفًا أن الولايات المتحدة ذهبت إلى أبعد الحدود في استفزازاتها العسكرية، من خلال التدريبات ونشر أصول استراتيجية في المنطقة.
رد فعل كوريا الجنوبية
من جهتها، قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، إن الدستور المُعدل يظهر "الإرادة القوية" لدى بيونج يانج على ألا تتخلى عن برنامجها النووي.
وأضافت في بيان: "نؤكد مرة أخرى أن كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها الحاكم إذا استخدمت الأسلحة النووية".
وقال هيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، إن التطوير النووي والصاروخي في كوريا الشمالية يشكل تهديدًا لسلام وأمن بلدنا والمجتمع الدولي، ولا يمكن التسامح معه أبدًا.
ويأتي التعديل بعد عام من إقرار كوريا الشمالية رسميًا في القانون الحق باستخدام ضربات نووية استباقية لحماية نفسها، وهي خطوة قال كيم إنها ستجعل وضعها النووي "لا رجعة فيه".
وحث كيم المسؤولين على زيادة تعزيز التضامن مع الدول التي تقف ضد واشنطن، وندد بالتعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ووصفه بـ"النسخة الآسيوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".