بينما لا يزال ملف الهجرة يؤرق دول أوروبا، إذ يتصاعد الضغط السياسي والشعبي للتوصل لحل قريب بسبب الأزمة الاقتصادية، التي أدت إلى توافد أعداد كبيرة من المهاجرين، فإن بوادر أزمة بين منظمة الأمم المتحدة وبريطانيا تلوح في الأفق، بعدما ألمحت وزيرة الداخلية البريطانية إلى إمكانية تعديل مفهوم "اللاجئ" الذي وضعته اتفاقية أممية قبل نحو 70 عامًا.
ودافعت الأمم المتحدة عن اتفاقية اللاجئين واعتبرتها "حجر الزاوية" في النظام الدولي لحمايتهم، وانتقدت تصريحات الوزيرة البريطانية سويلا برافرمان.
توبيخ برافرمان
ووبخت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "برافرمان"، بسبب ادعاءاتها بأن زعماء العالم فشلوا في إصلاح نظام اللاجئين العالم، بسبب الخوف من وصفهم بأنهم "عنصريون أو غير ليبراليين"، وأن إطار اللجوء يخلق "حوافز ضخمة للهجرة غير الشرعية".
وأصدرت وكالة الأمم المتحدة بيانًا غير عادي، الأربعاء، ردًا على تعليقات برافرمان، ودافعت فيه عن اتفاقية اللاجئين التي تعود إلى عام 1951 وانتقدت تراكم طلبات اللجوء الحالية في المملكة المتحدة.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "إن اتفاقية اللاجئين هي حجر الزاوية في النظام الدولي لحماية اللاجئين وتظل أداة منقذة للحياة وتضمن لملايين الأشخاص الفارين من الصراع والاضطهاد كل عام بحثًا عن إمكانية الوصول إلى الأمان والحماية عبر الحدود".
وتجاوز عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى أوروبا منذ بداية العام الحالي 232 ألف مهاجر، وهو أكبر عدد من المهاجرين السريين الذي يصل إلى أوروبا منذ عام 2016 بحسب إحصاءات التي كشفت عنها الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل "فرونتكس".
مزيج سام لأوروبا
وعدّت وزيرة الداخلية البريطانية -في كلمة لها الثلاثاء، بمركز الأبحاث الأمريكي أمريكان إنتربرايز المحافظ في واشنطن- الظروف المحيطة بالهجرة "غير المنضبطة" مزيجًا سامًا بالنسبة لأوروبا، ولم تستبعد الانسحاب من الاتفاقية الدولية، الخاصة باللاجئين.
وقالت برافرمان: "لقد أثبتت الهجرة غير المنضبطة، والتكامل غير الكافي، والعقيدة المضللة للتعددية الثقافية أنها مزيج سام بالنسبة لأوروبا على مدى العقود القليلة الماضية"، مضيفة أن الهجرة إلى المملكة المتحدة وأوروبا "كانت كثيرة جدًا وسريعة جدًا، مع القليل جدًا من المهاجرين".
وتساءلت عما إذا كانت "مناسبة للعصر الحديث" وسط ما وصفته بأنها أزمة الهجرة غير الشرعية للغرب.
وزعمت برافرمان أن "الخوف من التمييز بسبب الميول الجنسية أو الجنس لا ينبغي أن يكون سببًا كافيًا للتأهل للحصول على اللجوء".
وحددت اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين التعريف القانوني لمصطلح "لاجئ" كما حددت حقوق اللاجئين.
يذكر أنه في 14 ديسمبر عام 1950، أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعرّفت اللاجئ بأنه شخص يخشى التعرض للاضطهاد بسبب عوامل مثل عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه الاجتماعي، أو آرائه السياسية في بلده الأصلي، وبسبب هذا الخوف، لا يستطيع أو لا يرغب في العودة إلى بلده.
وتتعاطى بريطانيا مع أزمة اللجوء بصورة حادة، تتزامن مع عبور نحو 24 ألف شخص إليها هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع طلبات اللجوء إلى أرقام قياسية في البلاد.
وتحت ضغط شعبي ذهبت الحكومة البريطانية إلى طرح مقترحات مثيرة للجدل، لاسيما في أوساط الجمعيات الخيرية الحامية لحقوق اللاجئين، من بينها تجريم الهجرة غير النظامية وإرسال طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى رواندا.
من يتحمل بؤس العالم؟
وعلى الخطى ذاتها تسير دول أوروبا تحت ضغط أعداد المهاجرين، إذ أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن "فرنسا تتمسك بمبدأ حماية واستقبال اللاجئين... ولكنها لا تستطيع استقبال كل بؤس العالم".
وتعد تصريحات "ماكرون" إشارة إلى توجه حكومي للتشدد مع طالبي اللجوء، بينما تتعالى الأصوات في فرنسا حول ما يسمونه بـ"سخاء" النظام الاجتماعي والصحي في البلاد والذي يشكل عامل جذب للاجئين، حيث ثمة مطالبات جادة بعدم منح اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الحقوق التي يوفرها لهم –حاليًا- نظام التأمين الاجتماعي، بحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.
أما إيطاليا، والتي وصل إليها أكثر من 8500 مهاجر، في أحدث إحصاء هذا الشهر، فطالبت بتدخل أممي لمواجهة تدفق المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، فيما تعمل السلطات على نقل عدد كبير من الوافدين إلى جزيرة لامبيدوزا إلى جزيرة صقلية وموانٍ أخرى في البلاد، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
