خطا مجلس الشيوخ الأمريكي خطوة إلى الأمام، بشأن مشروع قانون قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، يهدف إلى منع إغلاق الحكومة في غضون 5 أيام فقط، فيما يسعى مجلس النواب إلى المضي قدمًا في إجراء متضارب لا يدعمه سوى الجمهوريين.
وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتًا مقابل 19 لصالح بدء مناقشة إجراء من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، ويتضمن نحو 6 مليارات دولار لمواجهة الكوارث المحلية ومثلها تقريبًا لمساعدة لأوكرانيا، بحسب وكالة أنباء "رويترز".
ومع ذلك، يعتزم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون المضي قدمًا في نهجه الحزبي، الذي من غير المرجح أن يحظى بدعم في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية.
وأجرى مجلس النواب تصويتًا إجرائيًا لمناقشة 4 مشروعات قوانين للإنفاق تعكس أولويات المحافظين وليس أمامها أي فرصة لتصبح قانونًا، وحتى لو تحولت إلى قانون، فإن هذه الإجراءات لا تمول سوى جانب من الإنفاق الحكومي ولن تمنع الإغلاق.
رابع إغلاق في عقد
يشير الانقسام بين المجلسين إلى أن من المرجح للغاية إغلاق الحكومة الاتحادية لرابع مرة في 10 سنوات، الأحد المقبل.
ويسعى تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، وهو ديمقراطي، وميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في المجلس، لنيل موافقة الحزبين على تمديد قصير الأجل للتمويل الاتحادي عند المستويات الحالية.
وقال كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب، للصحفيين، الثلاثاء، إنه سيحاول الحصول على موافقة الجمهوريين المنقسمين على مشروع قانون سيمول الحكومة بشكل مؤقت.
لكنه يعتزم إضافة قيود صارمة على الحدود والهجرة من غير المرجح أن تحظى بدعم عدد كاف من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ لتصبح قانونًا.
وكان الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومكارثي يهدفان إلى تجنب الإغلاق هذا العام، عندما اتفقا في مايو الماضي، على إنفاق تقديري قدره 1.59 تريليون دولار للسنة المالية، التي تبدأ في الأول من أكتوبر، في نهاية مواجهة بخصوص سقف الدين الاتحادي، وحث البيت الأبيض الجمهوريين على احترام هذا الاتفاق.
لكن غالبية المحافظين من الجمهوريين يرفضونه ويطالبون بتخفيضات أخرى قدرها 120 مليار دولار.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قالت الإثنين، إن إغلاق الحكومة الأمريكية سيضر بتصنيفها السيادي، في تحذير شديد بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.