لدى كل دولة في أوروبا حلولها الخاصة بشأن الحيوانات الضالة، فعلى سبيل المثال، تعتمد إسبانيا على التعقيم الإجباري، فيما تستخدم فرنسا الأسلوب الردع من خلال الحكم على من يخالف قاعدة ترك الحيوانات في الشوارع بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 45 ألف يورو.
وعلى الرغم من تخلي أصحاب الحيوانات الأليفة في الدول الأوروبية عن عشرات الآلاف من الحيوانات، نادرًا ما تُرى الحيوانات الضالة في الشوارع.
ونشرت وكالة الأناضول التركية، تقريرًا عن الممارسات واللوائح القانونية في أوروبا فيما يتعلق بالحيوانات الضالة، والتي هي على جدول الأعمال في تركيا.
إسبانيا.. التعقيم الإجباري
ووفقًا للأناضول، تطبق إسبانيا التعقيم الإجباري، ورغم أنه يتم التخلي عن أكثر من 200 ألف كلب في البلاد كل عام، لا يتم رؤيتها في الشوارع، إذ يعمل الموظفون ذوو الرواتب المهنية بدعم من المتطوعين للحيوانات المشردة تحت مسؤولية الحكومات والبلديات المتمتعة بالحكم الذاتي في البلاد.
تقوم الشرطة أو البلدية بتعبئة الوحدات المعتمدة في الحالات التي تتعلق بالحيوانات الضالة، ويتم أولًا عزل الحيوانات التي تنقلها الفرق إلى الملجأ، ومن ثم يتم تطعيمها وتعقيمها.
وبموجب القانون، من الضروري تعقيم الحيوانات التي لم يتم تربيتها بشكل قانوني على يد محترفين، ومع "قانون رعاية الحيوان" الذي أقره البرلمان الإسباني خلال العام وسيدخل حيز التنفيذ في 27 سبتمبر، سترتفع الغرامة المفروضة على من يترك حيواناته في الشوارع إلى 45 ألف يورو.
وبالإضافة إلى غرامات تصل إلى 200 ألف يورو، في تهم سوء معاملة الحيوانات، سيتم أيضًا فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا، ومع القانون الجديد، سيتم حظر تخدير الحيوانات إلا لأسباب صحية في جميع أنحاء البلاد.
فرنسا.. غرامات مالية
وبالرغم من وجود ما يقرب من 80 مليون حيوان أليف في فرنسا، لا توجد كلاب ضالة وذلك على الرغم من ترك نحو 100 ألف منها في الشوارع كل عام، إذ يتم جمعها على الفور من قبل فرق البلدية.
ويُطلب من أنواع الكلاب المنزلية الخطيرة السير بمقود في الأماكن العامة. وقد ينطبق هذا الالتزام على جميع الكلاب بقرار من البلدية. ويتم تغريم أصحاب الحيوانات الذين يسيرون دون مقود بمبلغ يصل إلى 150 يورو إذا كان الكلب من بين الأنواع الخطيرة، ونحو 38 يورو ما دون ذلك.
يحظر أيضًا ترك الحيوانات الأليفة في الشارع في البلاد. ويواجه المخالفون عقوبة السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو، وتتم رعاية الحيوانات المهجورة في نحو 800 ملجأ في جميع أنحاء فرنسا. ومع ذلك، لا توجد ممارسة تعقيم إلزامية في الملاجئ، ويترك قرار التعقيم لمبادرة المراكز الخاصة.
ألمانيا.. الرخصة أولًا
ويخضع امتلاك كلب للضريبة في ألمانيا، حيث يتجاوز عدد الحيوانات الأليفة 10 ملايين، وتجمع الدولة ما يقرب من 400 مليون يورو من الضرائب من أصحاب الكلاب سنويًا. ويختلف مبلغ الضريبة هذا في كل ولاية، ويتم تمويل الملاجئ أيضًا بجزء من الضرائب المحصلة.
وتختلف قواعد تربية الحيوانات حسب سلالة الحيوان. إذ على سبيل المثال، يجب على من يريد الاحتفاظ بسلالات مثل "البيتبول" أن يحصل أولًا على تصريح خاص من الشرطة، ثم يكمل التدريب النظري ويحصل على رخصة، وعندما تعض كلاب من هذا النوع شخصًا ما، يتم نقلها إلى الملجأ، ويتم إلغاء ترخيص المالك ولا يُسمح له بإعادة الحيوان إلى المنزل.
وتكون الحيوانات التي يتم نقلها إلى الملاجئ بشكل عام من الحيوانات المرخصة التي هجرها الأشخاص الذين تخلوا عن الاحتفاظ بها، كذلك المفقودة والمحتجزة قسرًا لأنها تضر الناس، لإضافة إلى الحيوانات التي يتم القبض عليها في الجمارك أثناء محاولتها إدخالها إلى البلاد بشكل غير قانوني.
وقد تحتوي الملاجئ أيضًا على مراكز علاج للحيوانات التي تعاني من مشكلات، فيمكن إعادة تأهيل الكلب الذي يعض الأشخاص ويتم تبنيه بعد 450 يومًا من العلاج. ووفقًا لقانون رعاية الحيوان في ألمانيا، لا يتم تخدير أي حيوان إلا إذا كان مريضًا بشدة.
إيطاليا.. القتل الرحيم في حالات
وأصدرت إيطاليا القانون رقم 281 في عام 1991 والمكون من 9 مواد، لضمان عدم ترك الحيوانات بلا مأوى، أو سوء معاملتها وحظر استخدامها في الاختبارات التجريبية.
وبموجب هذا القانون واللوائح الإضافية، يُحكم على من يسيئون معاملة الحيوانات بالسجن من ثلاثة أشهر إلى 18 شهرًا أو بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و30 ألف يورو.
وتستمر الحيوانات التي لا يمكن تبنيها في البقاء في الملاجئ. ويُسمح فقط بتنويم الحيوانات التي تكون في حالة صحية سيئة أو عدوانية ولا يمكن تدجينها، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.