تجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقات في الاتهامات المزعومة الموجهة إلى السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي (ممثل ولاية نيوجرسي)، بحسب رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية، من واشنطن.
وقال "جبر" إنه لا توجد أي أدلة ملموسة أو حقيقية على الاتهامات – التي زعمتها وكالة رويترز- تستطيع وزارة العدل الأمريكية أن تواجه بها "مينينديز" حتى الآن.
ولفت مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن محاميّ "مينينديز" أصدروا بيانًا أكد أن هذه الاتهامات "ليس لها أساس ترتكز عليه"، وما هي إلا مزاعم وأدلة ظرفية لا يمكن ربطها بأي خدمات قدمها لرجال أعمال مقابل الأموال.
وأوضح أن السيناتور الديمقراطي واجه منذ عدة سنوات بعض الاتهامات وانتهت دون ثبوت أي أدلة عليه، مع الاستمرار في منصبه ممثلًا لولاية نيوجرسي.
ونوه مراسل القاهرة الإخبارية، بأن "مينينديز" يستعد لخوض الانتخابات التشريعية عن ولاية نيوجرسي المقرر لها العام المقبل، مشيرًا إلى أن الاستقطاب والصراع الدائر في الولايات المتحدة خلق حالة من الترصد وتصفية الحسابات.
وكانت وكالة "رويترز" للأنباء زعمتا أنَّ ممثلي ادعاء اتحاديين وجهوا اتهامات للسيناتور الديمقراطي، الذي يمثل ولاية نيوجيرسي، وزوجته بقبول رِشى تتعلق بثلاثة رجال أعمال في الولاية.
وأشارت الوكالة في مزاعمها إلى أنَّ مكتب المدعي العام في مانهاتن، لفت إلى أن "مينينديز وزوجته"، متهمان بقبول آلاف الدولارات مقابل استخدام سلطته ونفوذه في مجلس الشيوخ؛ من أجل حماية وإثراء رجال الأعمال الثلاثة.