شارك سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري التحضيري لـ"قمة المستقبل"، على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، في بيان، أن "شكري" رحب بعقد الاجتماع لتبادل الرؤى حول مسار "قمة المستقبل"، التي تتطلع مصر أن تكون علامة فارقة في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، ولإرساء نظام دولي مُنصف وعادل يعالج أوجه انعدام المساواة في مواجهة التحديات المتعاقبة، التي ألقت بظلالها السلبية على الدول النامية وأججت من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، بما ينذر بصعوبة قيامها باللحاق بركب أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية أن تقوم القمة ومُخرجها "ميثاق المستقبل" بإيلاء الأولوية لحقوق الأجيال الحالية والمقبلة في التمتع بعالم مزدهر، واستعرض رؤية مصر في هذا المضمار، مشيرًا إلى أهمية تناول مفهوم التنمية وتحقيق السلم والأمن من منظور شامل، كوجهين لعملة واحدة، لا سيما وأن عددًا من الدول الإفريقية لا تزال تعاني وطأة الإرهاب وانعدام الاستقرار، فضلًا عن التحديات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف: من ثم، فإن تكثيف الجهود لدفع سبل استدامة السلام من شأنه الإسراع بعمليات المصالحة الوطنية وتحقيق الرخاء والازدهار للشعوب بصورة مستدامة.
وأكد "شكري" خلال كلمته، الحاجة المُلحة لإصلاح هيكل النظام المالي العالمي وزيادة التمويل من أجل التنمية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر من شأنه تلبية تطلعات عدد كبير من الدول النامية من أجل القضاء على الفقر وتخفيف وطأة الديون وتقليص فجوة انعدام المساواة، مُعربًا عن الأهمية التي توليها مصر لتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة تداعيات تغير المناخ، إعلاءً لمبدأ المسؤوليات المشتركة، لكن متباينة الأعباء.
كما شدد على أهمية أن تتضمن عملية الإصلاح المُشار إليها الالتزام بتعزيز سبل وآليات نقل التكنولوجيا وتعظيم مجالات التعاون الرقمي، بالإضافة إلى برامج البحث والتطوير وبناء القدرات.
وطالب وزير الخارجية المصري في كلمته بتجديد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتطبيقه وفقًا لمحددات ثابتة لا تشوبها ازدواجية في المعايير.
وجدد الدعوة للعمل بجدية نحو تحقيق التوافق الدولي واستغلال القمة لإرساء محددات جديدة من شأنها تفعيل دور الأمم المتحدة وجعلها أكثر استجابة لمواجهة التحديات الناشئة ودفع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للجميع.