تسعى فرنسا وألمانيا إلى دفع خطط لتقديم" عضوية" لبريطانيا ودول أوروبية أخرى في الاتحاد الأوروبى، في خطوة يمكن أن تعيد بناء علاقات المملكة المتحدة مع التكتل.
وحسب ما ذكرته صحيفة" الإندبندنت" البريطانية، فقد طرحت فرنسا وألمانيا مخططًا لإنشاء أربعة مستويات جديدة، بحيث تشكل الدول الأكثر تحالفًا "دائرة داخلية".
وسيتم فتح مستوى شراكة خارجية" العضوية المنتسبة" للمملكة المتحدة، ما يمهد الطريق لعلاقة اقتصادية أوثق.
ورحّب كبار أعضاء حزب المحافظين بالاقتراح، وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق "مايكل هيسيلتين" للإندبندنت، إن بريطانيا يجب أن تستكشف الفكرة بشكل عاجل لأن "الأغلبية العظمى من الناس في بريطانيا ترى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى خطأ"، مضيفًا أن "هناك تحركًا متزايدًا نحو التكامل مع أوروبا".
وأثارت هذه الخطوة غضب أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، الذين اتهموا دول الاتحاد باليأس في محاولتها لتوسيع الكتلة.
وجاءت أخبار الخطط بعد أن أجرى كير ستارمر، المتحدث باسم حزب العمال البريطاني، محادثات في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهى المحطة الأخيرة في جولة دولية تهدف إلى تصوير زعيم حزب العمال، كرئيس وزراء بريطانيا المنتظر.
لكن بينما يسير الحزبان الرئيسيان في بريطانيا على حبل مشدود، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، استبعد حزب العمال أي شكل من أشكال "العضوية المنتسبة" في الاتحاد الأوروبى.
وفى الوقت الذى يحاول فيه مناشدة الشركات المؤيدة للبقاء والناخبين للمغادرة، تعهد "كير" في نهاية الأسبوع، بتأمين صفقة "بريكست" أفضل بكثير إذا فاز في الانتخابات المقبلة، لكنه رفض العودة إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة.
وفى مارس الماضي، حذّر ريتشارد هيوز، رئيس مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة رقابية حكومية، من أن الأثر الاقتصادى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، هو نفس حجم كارثة جائحة كورونا وأزمة أسعار الطاقة.
وقال "هيوز" إن الناتج المحلى في بريطانيا، وهو مقياس رئيسى لثروة أي بلد، سيكون أعلى بنسبة 4% إذا ظلت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبى.
وبموجب خطط العضوية المنتسبة، من المتوقع أن تسهم المملكة المتحدة في الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبى، وأن تخضع لحكم محكمة العدل الأوروبية مقابل "المشاركة" في السوق الموحدة.
وجاء في ورقة قدمتها فرنسا وألمانيا، أن الأعضاء المنتسبين الذى سيشكلون الطبقة الخارجية الأولى للكتلة، يمكن أن يشملوا أعضاء السوق الموحدة، الذين ليسوا في الاتحاد الأوروبى، مثل سويسرا أو حتى المملكة المتحدة. وأضافت أنهما لن يكونا ملزمين باتحاد أوثق من أي وقت مضى ومزيد من التكامل.