يستمر الصراع بين الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، على السيادة بعدة مناطق منذ عدة قرون، وتصاعدت التوترات في الفترة الأخيرة، بين الصين وجيرانها، في وقت تقول فيه الصين إن سيادتها تشمل أجزاء واسعة من بحر الصين الجنوبي، وتقوم بإنشاء الجزر الاصطناعية فيه لإثبات سيطرتها، إلى جانب تسيير الدوريات البحرية في مياهه.
وتشعل الولايات المتحدة الخلاف في منطقة بحر الصين الجنوبي، فرغم ادعائها أنها لا تنحاز لطرف ضد آخر في النزاعات الإقليمية، فقد أرسلت سفنًا حربية وطائرات عسكرية إلى المناطق القريبة من الجزء المتنازع عليه، في وقت يتبادل فيه الجانبان اتهامات "عسكرة"، بحر الصين الجنوبي.
وبحسب "بي بي سي"، فإن هناك مخاوف من حدوث صدام في المنطقة، مؤكدة أن أي صدام فيها قد يكون له عواقب وخيمة على النطاق العالمي، إذ يعد بحر الصين الجنوبي طريقًا ملاحيًا مهمًا، ويزخر بثورة سمكية تقتات عليها شعوب الدول المشاطئة.
مناورات آسيان
بدأت وحدات من رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" أمس الثلاثاء، أول تدريبات عسكرية مشتركة لها على الإطلاق في "بحر ناتونا" الجنوبي بإندونيسيا، وسط تزايد التوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى واحتجاجات ضد أنشطة الصين في بحر الصين الجنوبي.
وقال الجيش الإندونيسي في بيان، إن العملية غير القتالية التي تستمر لخمسة أيام تهدف إلى تطوير المهارات العسكرية لا سيما الأمن والدوريات البحرية وتوزيع المساعدات الغذائية وجهود الإغاثة. حسبما ذكرت وكالة "رويترز". وتشارك الدول العشر الأعضاء في رابطة "آسيان" جميعًا في التدريبات بما فيها تيمور الشرقية المحتمل انضمامها للرابطة.
وتقام التدريبات، التي نقلت إلى موقعها الحالي بسبب حساسية الموقع الأصلي، في خضم احتجاجات دبلوماسية بشأن إعلان الصين الشهر الماضي خريطة "خط القطاعات العشرة" التي توسع مزاعمها بالسيادة على نحو 90 بالمئة من بحر الصين الجنوبي، وتمر تجارة قيمتها تتجاوز ثلاثة تريليونات دولار عبر المنطقة البحرية الاستراتيجية كل عام.
تعاون لوجيستي
يعمل الجيش الأمريكي على توسيع التعاون مع الجيش الياباني والجيش الأسترالي في مجالات لوجستية مختلفة، مثل استخدام سفن نقل صغيرة لإيصال الأسلحة والأفراد والإمدادات الأخرى إلى القوات المنتشرة في المنطقة. ويهدف التعاون إلى تحسين قدرة هذه الدول على التصدي للتهديدات التي تشكلها دول أخرى مثل الصين، التي تسعى إلى توسيع نفوذها في المنطقة عبر مبادرة "الحزام والطريق" وبناء جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي. حسبما ذكر موقع "نيكي آسيا".
وبدأ التعاون اللوجستي بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا منذ بداية القرن الحادي والعشرين، حيث شاركت هذه الدول في عدة مناورات عسكرية مشتركة، مثل "مالابار" و"كيل" و "تالسمان سابر"، لزيادة التوافقية بين قواتها. كما أبرمت هذه الدول اتفاقات ثنائية أو ثلاثية لتبادل المعلومات والخبرات والتكنولوجيا في مجالات دفاعية مختلفة، مثل الملاحة والمراقبة والاستطلاع والصواريخ.
قواعد عسكرية
في ظل التوترات المتزايدة في بحر الصين الجنوبي، يسعى الجيش الأمريكي إلى تعزيز تعاونه الدفاعي مع حليفه التاريخي في المنطقة، الفلبين. ووفقًا لتصريحات الأميرال جون أكيلينو، قائد القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ، يجري الجانبان محادثات لزيادة عدد القواعد التي يمكن للقوات الأمريكية الوصول إليها في الفلبين بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين.
وقد وقعت الفلبين وأمريكا في عام 2014 اتفاقية تسمح للولايات المتحدة بنشر قواتها ومعداتها وطائراتها في تسع قواعد فلبينية مختارة، بهدف تحسين قدرات التدريب والاستجابة للكوارث والأمن الإقليمي. وفي فبراير من هذا العام، أعلنت الفلبين عن إضافة أربع قواعد جديدة إلى قائمة المواقع المتاحة للولايات المتحدة، بما في ذلك ثلاث قواعد تطل على تايوان وقاعدة جوية قرب جزر سبراتلي المتنازع عليها.
ومن جهتها اتهمت الصين الولايات المتحدة بـ "إشعال النار" عندما زادت الفلبين عدد القواعد التي يمكن للجيش الأمريكي استخدامها، وأجرت حاملة طائرات صينية تدريبات قبالة ساحل الفلبين الشمالي هذا الأسبوع.
تحذير صيني
قالت وزارة الدفاع الصينية، إن إرسال دول معينة -لم تسمها- سفنًا وطائرات بصورة متكررة، للتباهي بقوتها العسكرية من أجل مصلحتها الخاصة، أدى إلى تفاقم التوتر في بحر الصين الشرقي والجنوبي، وفقًا لما نقلته "رويترز". مضيفة، أن بعض الإجراءات أدت إلى تفاقم حدة التوتر في المنطقة على نحو خطير، حتى مع استقرار الوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، بوجه عام.
وحفاظًا على ما ترى الصين أنه يخضع لنفوذها في بحر الصين الجنوبي، أصدرت بكين "الخريطة القياسية" التي ترى خلالها أحقيتها بالعديد من الجزر في البحر. وتقول الصين، إن الخريطة تستند إلى ما يُسمى "خط التسع قطع"، وهو خط متقطع يحيط بمنطقة تشمل نحو 90% من بحر الصين الجنوبي، وظهر هذا الخط لأول مرة في خرائط صادرة عن حكومة الصين، عام 1947، لكن لم يتم تحديد إحداثياته أو تفسيره بشكل واضح، إذ تقول الصين إن هذا الخط يعكس تاريخها وثقافتها وحقوقها في استغلال الموارد بالمنطقة.
ولكن قوبلت تلك الخريطة بالرفض، بل وأثارت غضب جيرانها وشركائها في محيط بحر الصين، واتهمت الهند وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا والفلبين، الصين بأنها تحاول التوسع، كما أكدت تلك الدول أن مطالبات الصين لا تستند على أساس قانوني، وتتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تحدد حقوق وواجبات الدول في المساحات المائية.
