قالت عضوة مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة، إن تصريح النائب العام بخصوص محاسبة المتورطين في كارثة مدينة درنة في محله ويجب تطبيق المساءلة.
وأضافت في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن هذا التصريح مهم ويجب بالفعل محاسبة كل من فرّط في صيانة هذا السدود من دون استثناء أو محاباة منذ تاريخ إنشائها وحتى يوم انفجارها.
وتساءلت الخوجة عن ذلك، قائلة: "أين ذهبت الأموال التي تم رصدها لغرض صيانة هذه السدود؟"، مضيفة أن محاسبة المتورطين في كارثة مدينة درنة أمر واجب، مطالبة بمحاسبة من أجرم أو ساهم في إهمال صيانة السدود.
كان النائب العام الليبي، الصديق الصور، أعلن أمس الجمعة، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدًا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.