شهدت مملكة البحرين إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية في فصلها التشريعي السادس، حيث انطلقت الجولة الأولى من الانتخابات في 12 نوفمبر الجاري، فيما أُجريت جولة الإعادة في 20 نوفمبر 2022، لانتخاب 40 عضوًا في مجلس النواب، و30 بالمجالس البلدية.
ووفقًا للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، تنافس في الانتخابات البرلمانية والبلدية ما يقرب من 507 مرشحين من بينهم 94 امرأة. حيث تنافس في الانتخابات البرلمانية 334 عضوًا منهم 74 امرأة، فيما تنافس في الانتخابات البلدية 173 عضوًا منهم 20 امرأة.
وبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات بجميع الدوائر الانتخابية 344.713 ناخبًا، إذ يحق للمواطنين البحرينيين الذين تتجاوز أعمارهم 20 عامًا المشاركة في الانتخابات البرلمانية، أما الانتخابات البلدية فيحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من المقيمين بالبحرين المشاركة في الانتخابات، وكذلك غير المواطنين ممن يمتلكون عقارات مبنية أو أراضٍ في مملكة البحرين.
ويتشكل البرلمان في البحرين من غرفتين الأولى هي مجلس النواب وتتكون من 40 عضوًا يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر من قبل الهيئة الناخبة، والغرفة الثانية هي مجلس الشيوخ وتتكون من 40 عضوًا يتم تعيينهم جميعًا من قبل الملك. وتُشكل غرفتي البرلمان ما يُطلق عليه المجلس الوطني الذي يترأسه رئيس مجلس النواب، ويقوم البرلمان بوظيفة التشريع من خلال سن واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها، والموافقة على الموازنة التي تقدمها الحكومة.
أهمية الانتخابات:
تكتسب هذه الانتخابات أهميتها من عدة أوجه: أولها، أنها تأتي لاستكمال المسار الإصلاحي الذي بدأه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، منذ توليه مقاليد السلطة في البلاد عام 1999، واستعادة الحياة الديمقراطية والبرلمانية للبحرين، حيث أُجريت أول انتخابات نيابية في عهده عام 2002، بعد توقف لما يقرب من 25 عامًا.
وثانيها، أنها تعد الانتخابات السادسة في مسيرة العمل البرلماني، حيث عقدت خمس دورات انتخابية متتالية من دون توقف في أعوام2002، 2006 و2010 و2014 و2018.
وثالثها، أن هذه الانتخابات تزامنت مع تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما اتخذته البحرين من إجراءات للحد من الآثار السلبية لتلك الأزمات على الاقتصاد البحريني. وهو ما انعكس بشكل مباشر على البرامج الانتخابية للمرشحين في الانتخابات النيابية والبلدية.
دلالات متعددة:
عكست نتائج الانتخابات النيابية والبلدية في دولة البحرين، العديد من الدلالات لعل أبرزها يتمثل في التالي:
(*) ارتفاع نسبة المشاركة السياسية: عكست نتائج الانتخابات النيابية والبلدية ارتفاع نسب المشاركة السياسية، لا سيما فيما يخص عملية التصويت، حيث أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية، بلغت 73.18 في المئة، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاق أول انتخابات عام 2002. وهو ما أشار إليه نواف المعاودة، وزير العدل البحريني، بأن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت، كانت الأكبر منذ 20 عامًا، وفق ما أوردت وكالة أنباء البحرين "بنا"، كما شهد الاستحقاق النيابي الذي أجريت أولى مراحله خارج البحرين، إقبالًا متزايدًا من المواطنين المغتربين، من خلال تجهيز 37 مقرًا دبلوماسيًا للمملكة في عدد من العواصم، وهو ما اعتبره نواف عبد الله حمزة، رئيس هيئة التشريع المدير التنفيذي للانتخابات النيابية، بأنه يأتي ضمن مسار التطور الديمقراطي عبر المشاركة الفعالة والإيجابية والبناءة، كما وصلت نسبة مشاركة المرأة 48%، في مؤشر على مستوى المشاركة السياسية للمرأة البحرينية ودورها البارز في مسار التطور الديمقراطي، وبلغت نسبة مشاركة الشباب 45.37%، مما يعكس اهتمام الشباب بالمساهمة الفعالة في مسيرة العمل الوطني.
(*) تقدم المرأة: نجحت المرأة البحرينية في تحقيق إنجاز تاريخي لها في الانتخابات البرلمانية والبلدية بحصولها على 8 مقاعد في انتخابات مجلس النواب بنسبة 20 في المئة، من إجمالي عدد مقاعد البرلمان، وتعد أعلى نتيجة انتخابية تحصل عليها المرأة البحرينية في تاريخ البرلمان البحريني منذ نشأته، وهو ما يعكس الحرص على تمكين المرأة البحرينية سياسيًا. كما حصدت المرأة 3 مقاعد في الانتخابات البلدية بنسبة 7.5 في المئة من إجمالي عدد مقاعد البلديات.
(*) تغيير تركيبة البرلمان: أظهرت نتائج الانتخابات تغييرًا واضحًا في تركيبة البرلمان البحريني بنسبة تجديد وصلت 82 في المئة بوصول 33 نائبًا جديدًا إلى مجلس النواب الجديد، فيما احتفظ 7 أعضاء بمقاعدهم البرلمانية، وهو الأمر الذي يعني ميل الناخب البحريني إلى اختيار التغيير والتجديد.
(*) تنوع القضايا الانتخابية: تنوعت القضايا الانتخابية للمرشحين في الانتخابات النيابية والبلدية، حيث دارت البرامج الانتخابية من خلال التفاعل مع مشكلات المواطنين المعيشية، لا سيما فيما يتعلق بمواجهة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، وحل مشكلة الإسكان، وملف المتقاعدين، والحد من ارتفاع الأسعار ومحاولة السيطرة على التضخم.
مجمل القول، إن نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين، وإن كانت تعكس غيابًا للمعارضة عن المشاركة في السباق الانتخابي، إلا أنها نجحت في الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي تحققت من خلال الحفاظ على دورية عقد الانتخابات، بما يعزز النهج الإصلاحي الذي تبناه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واتجاهه نحو تفعيل أدوار المؤسسات البحرينية وفي مقدمتها المؤسسات التشريعية التي تشكل أحد ركائز الديمقراطية التمثيلية.