حظي تعيين ثماني قاضيات بمرسوم رئاسي في عضوية المحكمة العليا اليمنية باهتمام واسع محليًا ودوليًا، إذ رأى فيه قانونيون ونشطاء مكسبًا كبيرًا للمرأة اليمنية، سيسهم في تعزيز حضورها بمراكز صنع القرار، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".
وأدّت القاضيات اليمين القانونية، يوم السبت، أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، ليصبحن أعضاءً في المحكمة العليا، من أصل 40 عضوا، وهي سابقة تاريخية إذ لم يتم تعيين هذا العدد من النساء من قبل في أعلى هيئة قضائية باليمن.
وهنأ "العليمي"، خلال اجتماع مع قيادة السلطة القضائية، المرأة اليمنية على تلك الخطوة.
وسبق أن وصلت المرأة اليمنية إلى هرم السلطة القضائية عبر تعيين القاضية صباح علواني في أغسطس العام الماضي عضوًا في المجلس الأعلى للقضاء، كأول امرأة في تاريخ البلاد تدخل هذا المجلس، الذي يعد ثاني هيئة إدارية قضائية في البلاد.
ويُنظر إلى تعيين ثماني قاضيات في عضوية المحكمة العليا على أنه من بين أهم قرارات تمكين المرأة اليمنية في الهيئات العليا للسلطة القضائية، منذ تعيين القاضية سامية عبد الله مهدي في 2006 عضوًا بالمحكمة العليا كأول امرأة تتقلد هذا المنصب.