عادت ألمانيا، المتضررة اقتصادية جراء الحرب الروسية الأوكرانية المشتعلة قبل 19 شهرًا، إلى سياسة كبح الديون بـ"التقشف"، التي يتبناها وزير المالية كريستيان ليندنر، إذ يعاني اقتصاد البلد الأقوى في أوروبا من الركود منذ بداية عام 2023، الذي يتوقع الخبراء أن يستمر حتى نهايته.
ويسعى وزير المالية كريستيان ليندنر إلى تقليص الميزانية الفيدرالية المستقبلية مقارنة بهذا العام، ويناقش البرلماني الألماني "البوندستاج" الميزانية البالغة 445.7 مليار يورو في عام 2024، التي تذهب معظمها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنسبة 38.5%، وهو أكبر بند على الإطلاق، ثم الدفاع في المركز الثاني بنسبة 11.6%.
وتعد الرسالة الأكثر أهمية لوزير المالية الألماني هي أن ألمانيا ستلتزم بكبح الديون مرة أخرى اعتبارًا من عام2024، ويخطط وزير المالية لسداد 16.6 مليار ديون جديدة للعام المقبل، أي أقل بمقدار 30 مليارًا عن العام السابق.
وكان على جميع الوزارات، باستثناء وزارة الدفاع، تقديم تنازلات، ويمكن لوزير الدفاع بوريس بيستوريوس الاعتماد على 1.7 مليار يورو إضافية.
يرى الخبير الاقتصادي أكيم تروجر أن عودة ليندنر السريعة إلى سياسة كبح الديون أمر محفوف بالمخاطر، وأن الحاجة ملحة لاستثمارات مناخية ومساعدة اللاجئين أو توسيع الرقمنة، مشيرًا إلى أن ألمانيا تتمتع بأدنى نسبة ديون مقارنة بالدول الصناعية الكبرى الأخرى، وبالتالي يمكنها تحمل المزيد من الديون.
وأكد ليندنر في "البوندستاج" أنه تم تخصيص 57.2 مليار يورو في الميزانية للاستثمارات، وهي أكثر مما كان عليه في عام2019 ما قبل الأزمة، عندما كان 38.9 مليار.
وترغب الحكومة الفيدرالية في منح الاقتصاد الألماني مزيدًا من الدعم خلال فترة الانكماش الاقتصادي الحالية، وتخطط لاتخاذ ما مجموعه 28 إجراءً للحد من البيروقراطية، بحسب تقرير لصحيفة "هاندلسبلات".
وقدم ائتلاف "إشارة المرور" بالفعل خطة للاقتصاد من خلال برنامج العشر نقاط، تتركز على إعفاء ضريبي للشركات بقيمة 7 مليارات يورو سنويًا حتى عام 2028، والتركيز على التكنولوجيا الرقمية لتلبية احتياجات القانون المدني على سبيل المثال، ويجب أيضًا أن يكون إنهاء عقد الإيجار قابلًا للنقل إلكترونيًا في المستقبل.
ويرغب روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني، في تخفيض تكاليف الطاقة المرتفعة بالنسبة للمصانع، في ظل إجراءات دفع الاقتصاد الألماني، إلا أنه لم يوافق عليه حتى الآن.
وتوقع معهد الاقتصاد الألماني انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا، بنسبة تصل 0.5% لعام 2023، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وتضخم أسعار الطاقة وضعف الصادرات التي تشل الاقتصاد الألماني، وسيكون الناتج الاقتصادي في نهاية عام 2023، قرابة المسجل في نهاية 2019، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.