كشف رئيس الحكومة المُعين من قِبل المجلس الانتقالي في النيجر، اليوم الثلاثاء، عن مفاوضات تجريها السلطات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تهدف لرفع العقوبات المفروضة على بلاده، وأخرى مع باريس بشأن مغادرة القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد والسفير الذي كان محل جدل أخيرًا.
وأعرب علي مهمان زين، رئيس الحكومة المؤقتة في مؤتمر صحفي، هو الأول من نوعه منذ تعيينه في أوائل أغسطس، من قِبل سلطات المجلس الانتقالي في النيجر، عن أمله في التوصل لاتفاق خلال الأيام المقبلة بموجبه يرفع عن كاهل البلاد عقوبات فرضتها الإيكواس قبل نحو شهر.
استوفت المتطلبات
قال رئيس الحكومة الانتقالية إن المناقشات لا تزال جارية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، من أجل رفع جميع العقوبات المفروضة على النيجر "في أسرع وقت ممكن".
وأوضح "زين" أن سلطات البلاد استوفت جميع المتطلبات التي حددتها مجموعة الإيكواس، وقال: "لقد استوفينا جميع المتطلبات الثلاثة التي حددوها. وكنا منفتحين للغاية على الحوار. لم نوقف التبادلات مع المجموعة.. ونواصلها على أمل أنه تحت قيادة عدد معين من الأشخاص ذوي النوايا الحسنة، سنتمكن بسرعة كبيرة من التوصل إلى اتفاق"، بحسب ما نقلته صحيفة "أكتو نيجر" المحلية.
ولم يحدد مهمان زين المتطلبات الثلاثة المقصودة.
وأشار إلى أن معاهدة الإيكواس لم تنص على كل هذه الإجراءات المتخذة ضد بلاده. وقال: "لم ينص في أي جزء من معاهدة الإيكواس على كل هذه الإجراءات المتمثلة في إغلاق الحدود، وقطع الكهرباء، ومنع وصول الأدوية إلى البلاد، وحتى التهديد بمهاجمة دولة عسكريًا".
بالمقابل أكد رئيس الحكومة حرص القيادة المؤقتة في النيجر، على استمرار المشاورات مع دول المجموعة.. "المشاورات لا ينبغي أن تنقطع واستقبلنا الوفود أربع مرات. ونأمل أن نتوصل خلال أيام قليلة إلى اتفاق بسرعة كبيرة حتى يتم رفع كل هذه الإجراءات"، قاصدًا العقوبات.
إجراءات دفاعية
وأمام تهديدات لا تزال قائمة بشأن التدخل العسكري المحتمل في النيجر، أكد رئيس الحكومة اتخاذ سلطات المجلس الانتقالي "جميع الترتيبات لتتمكن البلاد من الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لهجوم".
وقال: "يجب أن نعلم أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن وحدة أراضي بلادنا، علاوة على ذلك، سيكون من الظلم إذا قرروا مهاجمتنا"، واستدرك "لكننا ما زلنا في داخل المحادثات".
وهدّدت دول "إيكواس" بالتدخل العسكري المحتمل في النيجر" في حال فشلت الدبلوماسية في استعادة النظام الدستوري بالنيجر، كما رهنت رفع العقوبات الاقتصادي بـ"تعديلات إيجابية" لم تحددها.
وأعلن المجلس الانتقالي في النيجر، أمس الأحد، فتح المجال الجوي الوطني أمام الرحلات المدنية والتجارية، بعد أن كان مغلقًا منذ نحو شهر، في مواجهة تهديدات "إيكواس".
انسحاب القوات الفرنسية
وفي تطور آخر، أكد أن المناقشات جارية مع باريس بشأن مغادرة القوات الفرنسية المتمركزة في النيجر، وكذلك السفير سيلفان إيتي الذي طردته السلطات من النيجر.
وأشار مهماني زين إلى وضع "غير قانوني" يمثله وجود القوات الفرنسية على أراضي بلاده، وأن المباحثات الجارية "يجب أن تسمح لهذه القوات بالانسحاب بسرعة كبيرة".
رغم ذلك أكد حرص النيجر الحفاظ على التعاون مع فرنسا "مع بلد نتقاسم معه الكثير من الأشياء"، بحسب قوله، قبل أن ينتقد تصرف السفير الفرنسي برفض الدعوة لاجتماع مع سلطات المجلس الانتقالي في 25 أغسطس الماضي وقال إنه "تصرف بازدراء" وهو ما برر قرار سلطات النيجر بشأنه، بحسب ما نقلته صحيفة "أكتو نيجر" المحلية.
وأوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية مطلعة، قولها إن باريس بدأت محادثات رفيعة المستوى قبل نحو شهر مع المجلس الانتقالي في النيجر، لبحث خيارات انسحاب جزء من قواتها.
وأعلن المجلس الانتقالي في النيجر، إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، ردًا على موقفها الرافض للاعتراف بسلطاته في البلاد، بعد أحداث 26 يوليو الماضي، بعد ما تمت الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، وإعلان مرحلة انتقالية يتولى فيها مجلس انتقالي شؤون البلاد.
ويبلغ عدد الجنود الفرنسيين في النيجر نحو 1500، موزعين على ثلاث قواعد عسكرية رئيسية في العاصمة نيامي ومدينتي أوالام شمالًا وأيورو على الحدود مع مالي.
وبدأ الحراك في النيجر، عندما أعلن، وفي وقت متأخر من 26 يوليو الماضي، في التلفزيون الوطني، عزل الرئيس المنتخب محمد بازوم من السلطة، واحتجازه سالمًا في القصر الرئاسي في العاصمة نيامي. وأغلق قادة المجلس الانتقالي الحدود، وأعلنوا حظر تجول على مستوى البلاد.
وظهر العقيد أمادو عبد الرحمن، محاطًا بتسعة ضباط آخرين، وأعلن أن قوات الدفاع والأمن قررت "وضع حد للنظام" في النيجر "بسبب تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة".