فجرت الأزمة الروسية الأوكرانية، عدة أزمات دولية، بين روسيا ودول أخرى، بينها الدنمارك، التي اتهمتها روسيا باتخاذ مواقف عدائية تجاه موسكو مرارًا، آخرها، طلب تقليص عدد موظفي السفارة الروسية في كوبنهاجن، من 15 دبلوماسيًا إلى 5 فقط.
ولا يعد قرار الدنمارك، التي ضمتها روسيا في يوليو الماضي إلى قائمة الدول غير الصديقة، رفقة "اليونان وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا"، هو الأزمة الأولى بين البلدين، إذ وصل الخلاف بينهما للحد الذي قالت فيه موسكو إن الدنمارك قد تكون سبب الصدام المباشر مع الناتو.
وفي إبريل الماضي، طردت الدنمارك 15 دبلوماسيًا روسيا بتهمة التجسس، بعد أن قال وزير خارجيتها بيبي كوفود، إن عملاء الاستخبارات الـ15 المطرودين، قاموا بأنشطة تجسس على الأراضي الدنماركية، وقررت تقليص عدد الموظفين مجددًا وأعطتهم الدنمارك مهلة أسبوعين للمغادرة.
روسيا ترد
قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن طلب الدنمارك من روسيا تقليص عدد الموظفين في سفارتها، مظهر آخر للمواقف العدائية تجاه موسكو، وشددت على أن موسكو ستعمل على استخلاص الاستنتاجات اللازمة من هذا الأمر.
أزمات سابقة
في مارس 2015، هددت روسيا بتوجيه ضربة صاروخية نووية للسفن الحربية الدنماركية، إذا انضمت لنظام الدفاع الصاروخي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد ما كتب السفير الروسي في كوبنهاجن وقتها، ميخائل فانين، مقالًا في صحيفة دنماركية، قال فيه إن السفن الحربية الدنماركية ستكون أهدافًا للأسلحة النووية الروسية، إذا انضمت لبرنامج الدفاع الصاروخي للناتو، وهي التصريحات التي قالت عنها الدنمارك إنها غير مقبولة.
قائمة الدول غير الصديقة
في يوليو العام الماضي، وسّعت روسيا قائمة الدول غير الصديقة، وضمت الدنمارك إليها، وأصبح عدد الموظفين الذي يمكن لبعثتها الدبلوماسية توظيفهم في الأراضي الروسية، 20 شخصًا فقط، لتنضم بذلك إلى قائمة تضم نحو 50 دولة، قالت روسيا، إنها ترتكب أعمالًا غير ودية تجاهها.
صدام مباشر مع الناتو
في مارس الماضي، حذّرت موسكو، من أن المساعدات الدنماركية المفرطة لأوكرانيا، تدفع للصدام المباشر بين روسيا و"الناتو".
وقالت السفارة الروسية لدى الدنمارك، إن كوبنهاجن تواصل صب الزيت على نار الصراع الأوكراني، من خلال زيادة المساعدات العسكرية وتدريب مئات الجنود على أراضيها.
وقالت البعثة الدبلوماسية، بحسب "روسيا اليوم"، إن تصرفات الدنمارك، لا تتعارض فقط مع تجارة الأسلحة الدولية، التي تحظر توريد الأسلحة والمعدات لمناطق النزاع المسلح، لكنها تؤدي إلى تصعيد المواجهة، وتزيد من خطر الصدام المباشر، مع عواقب وخيمة على جميع الأطراف.
صندوق أوكراني
في 15 مارس الماضي، أعلنت الدنمارك، توقيع اتفاقية مع الأحزاب البرلمانية، لإنشاء صندوق أوكراني بقيمة 7 مليارات كرونة (مليار دولار)، في 2023.
وأوضحت المالية الدنماركية، أن الصندوق يهدف لتلبية احتياجات أوكرانيا، مؤكدة أنه ضروري لتمكين الدنمارك من تنسيق الجهود الهادفة لتقديم الدعم العسكري والمدني والتجاري لكييف.
وكشفت الوزارة، أنه سيتم تخصص 5.4 مليار كرونة (778 مليون دولار)، للدعم العسكري، وتخصيص 173 مليون دولار للمساعدات المدنية، إلى جانب تخصيص 57 مليون دولار لدعم الشركات الدنماركية الراغبة في المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا.