واصلت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، سحب قواتها وسط هجمات متعددة واهتمام أممي لسحب القوات دون أي خسائر، فمن المقرر أن تتم إعادة أفراد البعثة النظاميين البالغ عددهم حوالي 12947 إلى وطنهم وإغلاق معسكرات البعثة البالغ عددها 12 معسكرًا وقاعدة عمليات مؤقتة وتسليمها إلى السلطات الانتقالية.
ووفق موقع الأمم المتحدة "سيتم سحب الموظفين المدنيين، ونقل المعدات والتي تضم نحو 5500 حاوية بحرية ونحو 4000 مركبة، إلى بعثات أخرى أو إعادتها إلى البلدان التي قدمتها".
قدم القاسم واني، رئيس البعثة والممثل الخاص للأمين العام في مالي، تقريرًا إلى مجلس الأمن، مؤكدًا أنه على الرغم من انسحاب قوات حفظ الأمن في مالي فإن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم استقرار البلاد وتنميتها، مؤكدًا أنه تلقى ضمانات من السلطات المالية فيما يتعلق بأمن موظفي الأمم المتحدة.
وقال المبعوث الخاص في تقريره إنه تم تنظيم عملية الانسحاب، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2690، على مرحلتين، حيث بدأت المرحلة الأولى منذ يوليو تضمنت هذه المرحلة إغلاق المواقع والمخيمات الأصغر حجمًا التابعة للبعثة والموجودة في المناطق النائية.
وأشار المبعوث الأممي في مالي إلى أن المرحلة الثانية، والمقرر أن تستمر حتى منتصف ديسمبر، تركز على إغلاق ست قواعد أخرى، وتواجه تحديات لوجستية وأمنية، لافتًا إلى أن تشمل مهام الانسحاب تغطية مسافات تصل إلى 563 كيلومترًا وإدارة أكثر من 1050 شاحنة محملة بالمعدات، مع تحدي تهديد الكمائن والأجهزة المتفجرة المرتجلة وسط التضاريس الصعبة، مشيرًا إلى أن التحديات تفاقمت بسبب الأمطار وانعدام الأمن.
وأضاف المبعوث الأممي في مالي أن "القافلة تعرضت لهجوم مرتين من قبل عناصر متطرفة مجهولة، مما أدى إلى إصابة أربعة من قوات حفظ السلام وإلحاق أضرار بثلاث مركبات"، مشددًا على الحاجة الملحة إلى إيجاد أرضية مُشتركة لتجنب وقوع حوادث يُمكن أن تعرقل عملية الانسحاب وتعرض احتمالات استئناف عملية السلام للخطر.
أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد؛ لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في عام 2013، حيث خسرت البعثة عددًا من أفرادها بمقتل أكثر من 303 وسط استمرار العنف المتطرف وانعدام الأمن المتفشي في معظم أنحاء الشمال والوسط.