أعلن عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن نمو ملحوظ في حجم التمويل المستدام في أسواق المال العالمية، إذ وصل إجمالي حجم التمويل المستدام على المستوى العالمي إلى 391 مليار دولار أمريكي خلال 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي قدره 19.2 في المائة خلال الفترة من 2022-2028.
وأضاف في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثاني لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية المنعقد "عن بعد"، أن النمو في حجم التمويل المستدام يرجع إلى أربعة عوامل رئيسة، هي زيادة الوعي بتغير المناخ والحاجة إلى الاستثمار المستدام، والسياسات الحكومية، وتزايد الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة، وزيادة توافر المنتجات المالية الخضراء والمستدامة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وبيّن أن شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية تعتبر مبادرة ومنصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق في مواضيع التمويل المستدام، للمساهمة في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل المستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ، كما تمثل فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول، وتبادل أفضل الممارسات، وتحفيز الاستثمار في المشاريع المتوافقة مع الأهداف البيئية والمجتمعية.
وأشار إلى أن الانتقال نحو التّمويل الأخضر والمستدام، يُعد توجهًا استراتيجيًا يربط القطاع المالي بعملية التحوّل نحو اقتصادات منخفضة الكربون وذات الكفاءة في استخدام الموارد، لافتًا إلى أن ذلك يدعم انتقال تدفقات رؤوس الأموال إلى الشركات، ويعزز الاستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة، واستخدام التقنيات التي تساعد على انخفاض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.
وأكد الحميدي أن صندوق النّقد العربي يولي اهتمامًا بالغًا بمواضيع التمويل الأخضر والمستدام وتداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي، وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في دولنا العربيّة، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.
وثمّن الحميدي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يسهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.