منذ جائحة كوفيد- التي ضربت العالم منذ عامين، عانت العملة الإسرائيلية "الشيكل"، أكثر من غيرها، إذ تراجعت بنسبة 4.73% مقابل الدولار الأمريكي، وفقًا لبحث جديد من "سيتي إندكس " التجارية.
تراجع العملة الإسرائيلية
في غضون ذلك أوضح التقرير أنه من العام 2020 إلى عام 2023، شهدت العملة الإسرائيلية تراجعًا بنسبة 4.73%، بحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وأشار التقرير إلى أن "الروبل الروسي" يقترب من انخفاض "الشيكل الإسرائيلي"، إذ شهدت العملة الروسية انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 4.67% بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
واستنادًا إلى البيانات، لا تزال العملة الإسرائيلية آخذة في التراجع، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الجمود السياسي التي تشهده تل أبيب.
الأعلى تكلفة
وتأتي نتائج تقرير "سيتي إندكس" في نفس الوقت الذي ظهرت فيه بيانات جديدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي وجدت أن إسرائيل لديها أعلى تكلفة معيشة بين دول منظمة التعاون والتنمية التي تضم 38 دولة.
وبحسب استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أمس الأحد، ضاق صدر الإسرائيليين من ارتفاع تكلفة المعيشة في تل أبيب، إذ قفزت أسعار السلع الغذائية وأصبحت الرواتب لا تغطي نفقات المعيشة، لدرجة أن "الفاكهة" أصبحت في متناول الأغنياء فقط.
وتأثرت العملة الإسرائيلية بسبب هروب المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال من تل أبيب، في ظل الاحتجاجات المتصاعدة ضد الحكومة الإسرائيلية، على خلفية "تعديلات قضائية" مررها البرلمان الإسرائيلي منذ شهر، دون توافق واسع.
وبحسب "معاريف" يخطط غالبية الإسرائيليين للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أملًا في الاستقرار المالي، إذ اضطر بعضهم لبيع منازلهم للإنفاق على طعامهم واحتياجاتهم.
استثمارات وسياسة مالية بالغة الصرامة
وتأتي المملكة المتحدة في المركز الثالث، حيث شهدت عملتها انخفاضًا بنسبة 3.92% مقابل الدولار الأمريكي، وفي المركز الرابع جاءت إندونيسيا التي ضعفت بنسبة 3.14%، وأستراليا في المركز الخامس التي ضعفت بنسبة 2.2%.
وفي المقابل، شهدت عملة المكسيك ارتفاعًا فعليًا بنسبة 19.72% مقابل الدولار.
وأرجع التقرير سبب النمو في المكسيك بنسبة 53% إلى الاستثمارات الضخمة من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى جانب السياسة المالية بالغة الصرامة.
في سياق متصل، شهدت سنغافورة نموًا بنسبة 3.33%، وهو ما يرجعه مؤشر سيتي إلى انخفاض التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 48%.