أشارت تقارير محلية إسبانية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 15 في المئة خلال عام واحد، في الوقت الذي تباطأ التضخم ككل إلى 7.3 في المئة، وذلك بفضل تدابير السيطرة على أسعار الطاقة، بحسب صحيفة "الأسبكتادور".
ويؤدي ارتفاع الأسعار في إسبانيا، مع اقتراب موسم أعياد الميلاد، إلى ضغوط على ميزانيات الأسر الأكثر فقرًا، خاصّة وأن التضخم يتركز على المنتجات الغذائية الأساسية، بزيادة قدرها 15.4 في المئة بالمتوسط على أساس سنوي بحسب المعهد الوطني للإحصاء.
حطم السكر الأرقام القياسية، حيث أصبح أغلى بنسبة 43 في المئة في عام واحد، يليه الدقيق بزيادة 38 في المئة، وكذلك الخضروات 25.7 في المئة، والبيض 25.5 في المئة، والزيت 24 في المئة، والدجاج 18 في المئة، وفقًا لصحيفة "لا أيكوه" المحلية.
إجراءات لمواجهة التضخم
تتسارع هذه الزيادة الهائلة في وقت بدأ فيه التضخم ككل في الانخفاض بشكل حاد، بعد أن تجاوزت 10 في المئة خلال أشهر الصيف، وبلغت ذروتها 10.9 في المئة في يوليو، تراجعت مرة أخرى إلى 7.3 في المئة بأكتوبر، ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى انخفاض تعريفة الكهرباء 5 في المئة، والغاز 6.5 في المئة.
ورحبت وزيرة المالية الإسبانية نادية كالفينو بأن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت فعالة في مكافحة التضخم"، مشيرة إلى تحديد سقف أسعار الكهرباء وخفض ضرائب الغاز ودعم الوقود.
ويتوقع أن يتبع التضخم الأساسي، بما في ذلك المنتجات الغذائية، نفس الاتجاه ويبدأ في الانخفاض بداية عام 2023، ووفقا لحسابات المفوضية الأوروبية، يجب أن يقترب التضخم الإسباني من 8.5 في المئة هذا العام في المتوسط، لينخفض إلى نحو 4.8 في المئة في 2023.
ارتفاع أسعار الأغذية
إن الجمع بين ارتفاع أسعار الطاقة والوقود مع الصعوبات في استيراد الحبوب أو الأسمدة، والتي يجب أن يضاف إليها جفاف هذا الصيف، يستمر في إبقاء الأسعار في صناعة الأغذية الزراعية عند مستوى مرتفع.
لم تنجح المشاورات بين وزارة شؤون المستهلك والمتاجر الكبرى لمحاولة إنشاء سلة من المنتجات الأساسية بأسعار محددة، لكن وزيرة العمل يولاندا دياز تواصل المحاولة، وقالت "أرقام التضخم تظهر أنه عندما تتصرف الحكومة كما فعلنا بشأن أسعار الطاقة، فإن الأسعار تنخفض"، متهمة المستثمرين الكبار بتضخيم أرباحهم.
زيادة الأجور
لقد أصبح الوضع أكثر تعقيدًا بالنسبة للأسر الأكثر فقرًا، في حين زادت الأجور بنسبة 2.64 في المئة فقط في المفاوضة الجماعية في هذه المرحلة، أو 4.7 نقاط أقل من التضخم.
حذرت منظمة "كاريتاس" غير الحكومية، من أن الأسر تعتمد على المدخرات المتراكمة خلال الوباء، وأن خطر التسرب من السكان المعرضين للخطر يتزايد بشكل أكبر.
تبحث الحكومة عن صيغة للتخفيف من فقدان القوة الشرائية، ودأبت منذ شهور على المطالبة بتوزيع أفضل للجهود من أجل حماية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة مع دخول موسم أعياد الميلاد.