قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تقريرًا عن تصاعد العنف ضد الأطفال في فرنسا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي وافق أمس الأحد 20 نوفمبر الجاري.
وبحسب ما أفاد تقرير اليونيسيف، فإن حالات إساءة معاملة الأطفال تزداد سوءًا في فرنسا، حيث يُقتل طفل على يد أحد والديه كل خمسة أيام في المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن مثل هذه المآسي تحدث بسبب نقص الوقاية والتعرف على المواقف الخطرة للطفل، على سيبيل المثال خلال فترة الإغلاق التام أثناء جائحة كورونا، انفجر عدد المكالمات التي تم إجراؤها إلى الطوارئ، للإبلاغ عن قاصر في خطر، كما شهدت هذه الفترة زيادة كبيرة في عدد حالات العنف ضد المرأة.
وخلال عام 2020، جرى تشخيص ثلث أعمال العنف بأنها نفسية، وأن أكثر من 9 بين كل 10 مرتكبي الجرائم المزعومين هم من أفراد الأسرة المقربين.
في الوقت نفسه، لاحظت جمعية" l'Enfant Bleu " زيادة بنسبة 45 في المئة بالمكالمات الواردة للطوارئ، من الضحايا أو للإدلاء بشهادتها على إساءة معاملة الأطفال في عام 2022، مقارنة بعام 2019.
ويشعر صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالقلق من عواقب هذا الانتهاك، حيث ارتفعت نسبة دخول الأطفال المستشفيات في أعقاب العنف 50 في المئة، بين عامي 2017 و 2020.
وأعربت أديلين حزان، رئيسة اللجنة الفرنسية لليونيسف فرنسا عن أسفها: "أنظمة الإبلاغ موجودة، لكنها تفتقر إلى الوسائل، لا يمكننا تحديد الإشارات الضعيفة، أصبحت المواقف محجوبة".
وأشارت أديلين إلى أن "عدم الإبلاغ عن حالة سوء المعاملة التي يعرف المرء أنها يمكن تحدث يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 45000 يورو".