وقّعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال اليوم بمسقط، على اتفاقية البنود الملزمة مع شركة تأمين الطاقة لأوروبا "سيفي"؛ لتزويدها بنحو 400 ألف طن متري سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 4 سنوات بدءًا من عام 2026.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال ومختلف الشركات العاملة بمجال الطاقة حول العالم، إذ تعد هذه الاتفاقية أول صفقة غاز طبيعي مسال مع شركة ألمانية، ما سيُسهم في رفد جهود الشركة المستمرة نحو إيجاد أسواق جديدة حول العالم لاسيما في نطاق السوق الأوروبي، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وستُعزز الاتفاقية من السمعة التجارية التي حققتها الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال كمصدر معتمد وموثوق للطاقة في السوق العالمي، إلى جانب الإدارة الفاعلة لعمليات الشركة المتمثلة في إنتاج مصدر نظيف للطاقة وتسويقه وتوصيله بطريقة آمنة وموثوقة في أنحاء العالم، بما يُكلل مساعي خطة الشركة ما بعد عام 2024.
شهد التوقيع المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، حيث وقّعها كل من حمد بن محمد النعماني، الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، وفردريك بارنود، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية بشركة "سيفي".
وأوضح محمود بن عبد الستار البلوشي، رئيس العمليات التجارية بالشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، أن هذه الاتفاقية ستُسهم في ترسيخ مكانة الغاز الطبيعي المسال العُماني في الأسواق العالمية عامةً والألمانية خاصةً، وتهدف الشركة من خلالها إلى دعم الاقتصاد العُماني عبر تقوية الشراكات الاستراتيجية حول العالم، والاستفادة من التقنيات والخبرات العالمية في هذا المجال.
من جانبه، عبّر إيجبرت لايجي الرئيس التنفيذي لشركة "سيفي" عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، التي تُشكل خطوة فارقة لكلا الطرفين، موضحًا أن "سيفي" في طليعة الشركات الألمانية الساعية نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.
يذكر أن إيرادات الغاز الطبيعي المسال تعد ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عُمان بعد النفط، حيث قامت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال من خلال مؤسستها التنموية بتمويل العديد من المشروعات المختلفة في جميع المجالات، كالرعاية الصحية والتعليم وتوفير فرص عمل عبر تمويل برامج التدريب؛ من أجل التوظيف وتمكين دور المرأة ومبادرات حماية البيئة والسلامة المرورية، لتعكس بذلك اهتمامها الصادق لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية، والذي يؤكد على تعزيز سُبل التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تنفذها سلطنة عُمان.