ضغوط سياسية متزايدة يواجهها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بعد دعوات للخروج من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أعلنها ثلث أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء حزب المحافظين الذي ينتمي إليه، وترتبط بالقلق من قدرة البلاد على حماية حدودها من الهجرة غير الشرعية، فيما يعتزم ما لا يقل عن ثمانية وزراء وأعضاء آخرين من الحزب دعم هذه الخطوة.
الضغوط السياسية
تدور هذه الدعوات حول توجيهات سياسية متزايدة لاستبعاد بريطانيا من الاتفاقية إذا حالت دون قدرة البلاد على حماية حدودها ضد الهجرة غير الشرعية. ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، هناك ما لا يقل عن ثمانية وزراء في الحكومة البريطانية، بجانب آخرين من حزب المحافظين، مستعدون لدعم هذه الخطوة.
تأتي هذه الدعوات قبل صدور قرار المحكمة العليا البريطانية حول شرعية سياسة الحكومة بشأن إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، وذلك بعدما قضت محكمة الاستئناف بأنه يجب إيقاف هذه الرحلات بسبب مخاطرها على حقوق اللاجئين، فيما يخشى المسؤولون البريطانيون من عدم قدرتهم على الطعن لاحقاً أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال خسارتهم الدعوى أمام المحكمة العليا البريطانية.
الرد الرسمي
رغم الدعوات المتزايدة، ما زال "سوناك" يقاوم الدعوات للانسحاب من الاتفاقية، رغم أن قانون الهجرة غير الشرعية الذي أقرته الحكومة يعطي الوزراء القدرة على تجاهل الأوامر المستقبلية من المحكمة.
على الرغم من ذلك، استدعى وزير الهجرة روبرت جينريك الأنظار عندما أشار إلى أن الحكومة "سوف تفعل ما هو ضروري في النهاية، للدفاع عن حدودنا وتنظيم نظام اللجوء".
الأثر المتوقع
إذا تم الانسحاب، سيكون لهذا القرار تأثير كبير على القانون البريطاني والعلاقات مع الهيئات الأوروبية، إذ إن الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1953، تؤثر على 46 دولة في مجلس أوروبا وليست اتفاقية اتحاد أوروبي، لذا فإن الالتزام بالاتفاقية لم يتأثر بانسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست). بالإضافة إلى ذلك، تشيرات تقديرات إلى أن الانسحاب قد يتسبب في تعقيد القضايا القانونية العابرة للحدود، التي تتضمن حقوق الإنسان والجرائم الدولية.
النقاش الوطني
يتناول النقاش الوطني حول الانسحاب من الاتفاقية موضوعات متعددة، تتراوح من سيادة القانون البريطاني إلى الالتزامات الدولية، ووفقًا لـ"ذا جارديان" يعكس هذا النقاش التوتر الدائم بين الحقوق الفردية والأمن الوطني في السياسة البريطانية.
من جهة أخرى، تواجه الحكومة انتقادات من الناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين يقولون إن الانسحاب من الاتفاقية سيضعف حقوق الإنسان في بريطانيا، وسيشكل سابقة خطيرة.
الخطوات المرتقبة
في الأيام والأسابيع المقبلة، يتوقع أن يتم التوصل إلى قرار حول ما إذا كانت بريطانيا ستبقى جزءًا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وسيكون للقرار النهائي -بغض النظر عن ماهيته- تأثير جذري على القانون البريطاني والعلاقات الدولية للبلاد.