شهدت العاصمة التونسية، اليوم الثلاثاء، انعقاد الجولة الخامسة عشرة للجنة التشاور السياسي بين مصر وتونس، وذلك برئاسة كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية المصري، ونظيره التونسي نبيل عمار، وبحضور وفدي البلدين.
وأشاد الوزيران، في بداية المشاورات، بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ في السنوات الأخيرة، إذ أكدا أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من وحدة المصير والأهداف المشتركة وعلاقات الأخوة التاريخية، حسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد.
كما تطرقت المباحثات إلى الاجتماعات رفيعة المستوى المنتظر عقدها بين الجهات المعنية من البلدين خلال الفترة المقبلة، ومن بينها اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وكذلك اللجنة التجارية المصرية التونسية المشتركة، فضلًا عن استمرار التنسيق من أجل تفعيل المنتدى الاقتصادي المشترك.
وأكد الوزيران أهمية الحفاظ على وتيرة وانتظام تلك الاجتماعات، تأكيدًا لضرورة متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه والحفاظ على الزخم الإيجابي القائم في العلاقة بين البلدين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري دعم بلاده لإجراءات وجهود الرئيس التونسي قيس سعيد الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.
كما بحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة ومسار المتابعة العربي لحلحلة الأزمة السورية والأزمة السودانية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة والبلدين وقضية الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية.
ولفتا إلى ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين القاهرة وتونس إزاء كل هذه القضايا والتحديات، وخاصة في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين الشقيقين؛ من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين المصري والتونسي وضمان أمن دول وشعوب المنطقة.