يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية "الإنتربول"، بإصدار "أوامر قبض دولية" بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية ورئيس جهاز مخابرات سابقين، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار.
ووفقًا لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها نحو 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وأعلن حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن تحرك لتنظيم "إشارات حمراء" من الإنتربول بحق المطلوبين، مضيفًا أن القضاء سيطلب أيضًا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وقال حنون في مؤتمر صحفي نقلت تفاصيله وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء حريص بأن يكون للمواطن دور بمحاربة الفساد"، مشيرا الى أن "قضية سرقة الأمانات الضريبة قضية الفساد الأكبر امتزجت بالخيانة".
وأوضح، أن "بقاء المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية خارج القضبان لن يستمر"، لافتا الى "تنظيم إشارات حمراء للمطلوبين وهم رئيس جهاز المخابرات السابق ووزير المالية للحكومة السابقة والسكرتير الخاص لرئيس الحكومة السابق، فضلا عن المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة السابق".
وأشار، إلى أن "الجهود مستمرة في استرداد المطلوبين من الإمارات وهم حمدية الجاف ونورس عبد الرزاق ومحمد هادي"، مشيدا "بالتعاون الكبير للقاضي ضياء جعفر على تعاونه الكبير في حملة محاربة الفساد".
وأضاف، أن "جميع المطلوبين في سرقة القرن لايقل استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار"، مؤكدا "العمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، الى جانب استرداد أحد المطلوبين من السعودية سيتم خلال الشهرين المقبلين".
وتابع "من الجريمة أن يكلف سارق بوظيفة عامة، ونحاول الضغط على بعض الدول لاسترداد المتهمين بالفساد"، مطالبا "الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات بتسليم المتهمين الهاربين".
وذكر رئيس هيئة النزاهة، أنه "تم تنظيم نشرات حمراء بحق المتهمين وهي عبارة عن أوامر قبض دولية، حيث تم إكمال الإجراءات من قبل الشرطة العربية والدولية"، مؤكدا "متابعتها مع الانتربول".
وأردف، أن "الأموال التي تم الاستحواذ عليها لايقل أقل مدان منهم عن 100 مليار واحدهم استحوذ على 400 مليار"، منوها أن "القضية لم تكتمل، ما لم يحضر جميع أطرافها المتهمين".
واستطرد، أن "الجريمة شائكة واشتركت فيها مؤسسات من مكتب رئيس الوزراء وجهاز المخابرات والضريبة ومصرف الرافدين واحدهم من هيئة النزاهة ومكتب غسيل الأموال والقطاع الخاص والمصارف الأهلية ومتهمين من جنسيات أخرى".
وذكر ان "الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد عن 48 متهماً"، مردفاً "سنكمل الإجراءات ونعلن عنهم".