تصاعدت التحذيرات في المملكة المتحدة، من غزو السيارات الكهربائية الصينية سوقها، إذ ترى أنها تُمكَّن بكين من التجسس على المواطنين البريطانيين.
ونقلت صحيفة" التليجراف" البريطانية، عن وزراء ومسؤولين في الحكومة البريطانية، تحذيرهم من أن السيارات الكهربائية الصينية المستوردة إلى المملكة المتحدة للمساعدة في الوصول إلى صافي أهداف صفرية، ستُمكَّن بكين من التجسس على المواطنين.
وأوضحت الصحيفة أنه مع مواجهة شركات السيارات حصصًا لمبيعات خالية من الانبعاثات بدءًا من العام المقبل، قبل حظر السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل في عام 2030، من المتوقع أن تهيمن الصين على سوق المملكة المتحدة، بسبب براعتها في توفير سيارات كهربائية رخيصة.
وذكرت الصحيفة أن مصادر في قلب الحكومة البريطانية، أثارت مخاوف من أن التكنولوجيا المُضّمّنَة في المركبات يمكن استخدامها لجمع كميات هائلة من المعلومات، بما في ذلك بيانات الموقع والتسجيلات الصوتية ولقطات الفيديو، مع تعرضها للتداخل عن بُعد وحتى تعطيلها.
في غضون ذلك، حذرت مجموعة من أعضاء البرلمان من الأحزاب المختلفة، الحكومة البريطانية من أن بريطانيا تستعد للتنازل عن السيطرة على البنية التحتية الحيوية لسوق السيارات إلى بكين، مع كل المخاطر الأمنية المصاحبة.
يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه خطة "الانبعاثات الصفرية" كساحة معركة رئيسية بين حزبي المحافظين والعمال، إذ حثّ بعض نواب حزب المحافظين رئيس الوزراء ريشي سوناك على اتباع نهج أكثر حذرًا، لتحقيق الهدف الإجمالي لعام 2050.
ومع بروز الصين كقوة عالمية في مجال السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، فإن احتمال دخول طوفان من السيارات إلى المملكة المتحدة أثار مخاوف بشأن التداعيات الأمنية.
ونسبت " التليجراف" لمصدر في الحكومة البريطانية: "إذا تم تصنيع السيارات الكهربائية في بلد مثل الصين، ما مدى تأكدك من أنها لن تكون وسيلة لجمع المعلومات والتجسس؟ إذا كانت لديك سيارات كهربائية صنعتها دول تستخدم بالفعل التكنولوجيا للتجسس، فلماذا لا تفعل الشيء نفسه هنا؟.
ولفت المصدر إلى أن السيارات الكهربائية، منتجات عالية الخطورة سوف يتم استخدامها لجمع البيانات التي يريدونها. كما نقلت الصحيفة عن وزير فى الحكومة البريطانية، أنهم يشاطرون القلق بشأن المراقبة والتدخل عن بعد.
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2020، حظرت الحكومة شركة "هواوى" الصينية من شبكات الجيل الخامس "G 5" في المملكة المتحدة، مع تحديد موعد نهائي لاستبعاد جميع المعدات الحالية للشركة بحلول نهاية عام 2027.
وقالت دام بريتي باتيل، وزيرة الداخلية السابقة، إن المراقبة الصينية في السيارات تمثل تهديدًا مشابهًا، مشددة على ضرورة النظر في كيفية ربط الحكومة نفسها بأشياء مثل شبكات الجيل الخامس.
وتفاقمت المخاوف بسبب غزو السيارات الصينية السريع لسوق المملكة المتحدة. ففي حديثه إلى النواب الشهر الماضي، قال كريس ستارك، الرئيس التنفيذي للجنة تغير المناخ، وهي هيئة استشارية مستقلة، قال "إنه بينما كانت ألمانيا حاليًا أكبر مورد للسيارات إلى المملكة المتحدة، تنتقل الصين بسرعة إلى المركز الثاني وتظهر كل علامة على احتلال الصدارة".
وكشفت "التليجراف" أن مصنعي السيارات في المملكة المتحدة قد ينتهي بهم الأمر فعليًا إلى دعم الواردات الصينية الأرخص ثمنًا، إذا فشلوا في تحقيق أهداف التخلص التدريجي من مبيعات محركات البنزين.
بموجب المقترحات التي يتم التشاور بشأنها، فإن 22% من مبيعات السيارات الجديدة للشركات في عام 2024 يجب أن تكون نماذج خالية من الانبعاثات، مع ارتفاع النسبة إلى 80% بحلول عام 2030.
وإذا فشل المصنعون في تحقيق الهدف، فسيتعين عليهم إما دفع غرامات أو شراء "ائتمانات" من الشركات التي تتجاوز الهدف، مع توقع استفادة شركات السيارات الكهربائية الصينية وتسلا الصينية على وجه الخصوص.
وحذر أعضاء التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين، وهو تحالف دولي متعدد الأحزاب، من أنه بدون اتخاذ إجراء عاجل، فإن صناعة السيارات البريطانية تواجه خطر "التقويض إلى حد الانقراض" من قِبل الصين.