أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في ذكرى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، أن لبنان بحاجة إلى إصلاح قضائي واحترام لسيادة القانون.
وأشارت الوزارة في بيان لها نقلته "رويترز"، أن عدم إحراز أي تقدم في ملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت أمر "غير مقبول"، وذلك تزامنًا مع الذكرى الثالثة للمأساة التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص.
وقال ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن "عدم إحراز تقدم نحو المساءلة أمر غير مقبول ويؤكد الحاجة إلى إصلاح قضائي واحترام أكبر لسيادة القانون في لبنان".
وتم تخزين المواد الكيميائية، ذات المصدر والملكية غير المؤكدين، بشكل غير صحيح في مستودع ميناء منذ عام 2013.
وفي مثل هذا اليوم في الرابع من أغسطس 2020، انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في مستودع بالمرفأ، مما أدى إلى تصاعد سحابة ضخمة من الدخان فوق المدينة، ولقي 220 شخصًا على الأقل حتفهم، وأصيب الآلاف، وتحولت مساحات شاسعة من المدينة إلى أطلال حزينة.
لكن رغم الدمار، لم يُحاسب أي من الشخصيات البارزة، فيما تعطل التحقيق بفعل الإجراءات القانونية، الأمر الذي أثار موجة من الغضب في لبنان والخارج.
ويقول الناجون من الانفجار وأهالي الضحايا إن غياب المساءلة يزيد معاناتهم، ويجعلهم يشعرون كأن حياتهم توقفت عند تلك المساحة الزمنية المليئة بالألم في عام 2020.
ويُعتقد أن الانفجار نتج عن نشوب حريق في أحد المستودعات، وكانت المواد الكيميائية مخزنة في الميناء منذ عام 2013 حين أُفرغت خلال توقف مفاجئ لسفينة، لكن لم يطالب أحد بالشحنة وبقيت هناك رغم معرفة كبار المسؤولين بوجودها.
وتوقف التحقيق، الذي يقوده القاضي طارق بيطار، منذ أواخر عام 2021 بسبب عدد كبير من الشكاوى القانونية التي قدمها ضده بعض المشتبه بهم، بمن فيهم مسؤولون حاليون وسابقون.