علّقت المحكمة العليا في الهند، الجمعة، الحكم بالسجن لمدّة عامين على راهول غاندي، زعيم المعارضة الهندية، بتهمة التشهير، في قرار قد يمهّد الطريق لزعيم المعارضة للعودة إلى البرلمان.
وقال عضو أعلى هيئة قضائية في الهند: "لم يقدّم القاضي في المحاكمة سببًا لفرض العقوبة القصوى"، مضيفًا أنّ "قرار الإدانة يجب أن يُؤجّل لحين صدور حكم نهائي"، بحسب "فرانس برس".
وأكد "غاندي"، خلال مرافعته أمام المحكمة، أنّ هذه الإدانة "تُضرّ بشكل خطير بحرية التعبير".
وكان راهول غاندي استأنف الحكم أمام المحكمة العليا في منتصف يوليو، بعد رفض استئناف سابق. وقوبل إعلان هذا التعليق بحماس في مقر حزب المؤتمر الذي يتزعّمه غاندي، وبترحيب حار.
وقال للصحفيين: "أود أن أشكر أولئك الذين ساعدونا والذين يحبّوننا ويدعموننا".
وحُكم علي "غاندي" في 23 مارس بالسجن لمدة عامين بتهمة التشهير برئيس الوزراء ناريندرا مودي، بسبب تصريحات أدلى بها خلال حملة انتخابية في العام 2019. حينها، تساءل: "لماذا جميع اللصوص يحملون (مودي) في أسمائهم".
وكانت المحكمة العليا لولاية جوجارات، التي رفع راهول غاندي القضية أمامها سابقاً، قد قضت في السابع من يوليو بأنّ الحكم الأولي "عادل وقانوني".
ورفضت محكمة أدنى مرتبة في ولاية جوجارات استئنافًا سابقًا تقدّم به غاندي في أبريل، بعد شهر من إدانته الأولية واستبعاده لاحقًا من البرلمان.
وأشار غاندي في مذكرة الاستئناف، إلى أنّ تصريحه جاء "في سياق نشاط سياسي ديمقراطي"، لكنه "اعتُبر عملاً غير أخلاقي يستدعي أقصى عقوبة".
وجعلته هذه الإدانة غير مؤهّل، كما حرمته من المشاركة في البرلمان وخوض الانتخابات العامة للعام 2024، والتي يبدو فيها حزب "بهاراتيا جاناتا" (حزب الشعب الهندي) الحاكم الذي يتزعّمه مودي، فائزًا.