بدأت شركة "ميتا"، أمس الثلاثاء، منع وصول الكنديين إلى المحتويات الإعلامية على فيسبوك وإنستجرام، التزامًا بقانون جديد يجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية على الدفع للناشرين.
وقالت "ميتا" إن الروابط والمحتويات التي تنشرها وسائل إعلام كندية وأجنبية "لن تكون مرئية بعد الآن للناس في كندا" على منصاتها، لافتة إلى أن التدبير سيُنفذ بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة، حسب وكالات.
على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر مستخدمون كثر في كندا لقطات شاشة تظهر حسابات لوسائل إعلامية بات متعذرًا الوصول إليها.
وقالت هيئة الإذاعة العامة الكندية، إن محتويات شاركتها إذاعة "راديو كندا" على إحدى صفحاتها على فيسبوك حُجبت بعد دقائق من نشرها.
وأُقر قانون المعلومات عبر الإنترنت المعروف بـ"سي-18" في يونيو، على غرار إجراء مماثل يُعتمد في أستراليا منذ عام 2021، بهدف دعم قطاع الإعلام الكندي المتعثر.
ويُلزم القانون المجموعات الرقمية العملاقة بعقد اتفاقات منصفة مع وسائل الإعلام المحلية لاستخدام المحتوى الخاص بها على منصاتهم، تحت طائلة اللجوء إلى تحكيم ملزم.
وبحسب تقرير برلماني نُشر في أكتوبر 2022، قد يوفر التشريع للصحف الكندية إيرادات تقرب من 248 مليون دولار أمريكي سنويًا.