تتناول جلسات الحوار الوطني المصري المحور الاقتصادي، اليوم الإثنين، خلال عددٍ من الجلسات، التي تهدف لدراسة آراء القوى الوطنية في الملفات الاقتصادية المختلفة.
وقال رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية" من جلسات الحوار الوطني المصري، إن مختلف القوى الوطنية حضرت من أجل مناقشة المحور الاقتصادي من الحوار الوطني، الذي يشمل 4 جلسات يتناول من خلال ملفات العدالة الاجتماعية والدين العام والإصلاح المالي.
وأضاف أن ملف العدالة الاجتماعية يتم تناوله خلال جلستين، تحت عنوان "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، الذي يندرج تحته العديد من الملفات مثل الضرائب والإسكان والمعاشات، خاصة وأن مصر قطعت شوطًا طويلًا في تطوير هذه الملفات.
وأشار إلى أن هناك بعض الأطروحات الخاصة بملف المعاشات، التي تتناول بالشرائح المستحقة، سواء على مستوى زيادة التأمين المالي الخاص بهم، أو من خلال تطوير الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وحول العدالة الاجتماعية، وتحديدًا ملف الضرائب، أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن هناك العديد من الأطروحات التي تقدمت بها مختلف القوى السياسية، تتناول الضرائب التصاعدية والأشكال الضريبية للشركات الناشئة والكبرى، من أجل الوصول إلى العدالة الضريبية.