أزمة تواجه القطاع السينمائي في تونس منذ سنوات، دفعت جمعية المخرجين السينمائيين التونسيين، التي تضم أكثر من 200 مخرج، لإعلان مجموعة من المطالب اليوم الأحد، وتقديمها لوزارة الشؤون الثقافية التونسية، بحسب وكالة أنباء تونس، في محاولة لإيجاد السبل الكفيلة للنهوض بالقطاع السينمائي والسمعي البصري، واتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لإصلاح هيكلي شامل.
استراتيجية متكاملة
أولى هذه المطالب هو تقييم السياسة السينمائية والسمعية البصرية منذ 2011 والوقوف على نواقصها، ورسم استراتيجية متكاملة وواضحة المعالم للسينما والسمعي البصري بالشراكة مع مهنيي القطاع والاخصائيين والوقوف على الحلقة المفقودة بين السينما والتلفزة.
إصلاحات جوهرية
إحداث إصلاحات جوهرية على فحوى النصوص الترتيبية المنظمة للقطاع وسنّ قوانين جديدة تتلاءم مع حاضر ومستقبل السينما في تونس، وفي هذا الإطار تدعو الجمعية إلى ضرورة التعاقد مع مكتب دراسات مختص يستند بما فيه الكفاية على خبرة وتجارب المهنيين واستشاراتهم لتقديم مقترحاتٍ اقتصادية ومالية وتشريعية لإصلاح المنظومة السينمائية والسمعية البصرية والقطع مع الطرق القديمة المتمثلة في تكوين لجان خاصة بالإصلاح والتي أثبتت جميعها فشلها، ولذلك لم نر أي أثر لأعمالها، وكذلك تحييد المركز الوطني للسينما والصورة ودعم استقلاليته.
مشاركة أهل القطاع
دعت جمعية المخرجين التونسيين أيضًا في مطالبها بضرورة التروي في اختيار المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة ومشاركة أهل القطاع في ذلك قبل أخذ القرار، إذ يجب أن يحصل الاختيار وفق برنامج واستراتيجية عمل واضحة المعالم تضبط حسب جدول زمني لا يقلّ عن 5 سنوات يقع إثرها تقييم إنجازاته وطرق تصرفه من قِبل المهنيين.
ترخيص التصوير
تذليل صعوبات ترخيص التصوير والقوانين المنظمة لها وتكريس حرية التعبير التي أصبحت مهددة أكثر من أي وقتٍ مضى، بالإضافة إلى حفظ كرامة السينمائيين وذلك بالعمل على إصدار قانون الفنان في أقرب وقت، ودعم الموارد المالية الخاصة بالإنتاج السينمائي والعمل على تطويرها.
استقلالية أيام قرطاج السينمائية
دعم استقلالية أيام قرطاج السينمائية مع التشبث بالأهداف والثوابت التي أسست من أجلها والعمل على إعداد قانون خاص بتنظيمها وتمويلها حفاظًا على ديمومتها.
جلسة نقاشية
هذه المطالب ليست المرة الأولى التي تنادي بها جمعية المخرجين السينمائيين التونسيين، فمنذ أيام أجتمع أعضاء الجمعية لمناقشة المشكلات الخاصة بالوضع السينمائي ووقفوا على أهم النقاط التي يجب أن تدرج ضمن إصلاح الوضع السينمائي منها حقوق التأليف بالنسبة للمخرج، ضرورة نشر قائمة المشاريع المقبولة والمرفوضة في قطاع السينما ليكون هناك صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني.
كما اتفقوا على ضرورة إعادة إحياء الملتقى السنوي المخرجين التونسيين، وعدة برامج أخرى من أهمها التذكرة الموحدة.