موجة من الإدانات والشجب الدولية قابلت تصاعد الأحداث منذ أمس الأربعاء في النيجر، بعد أن أعلن عسكريون عزل الرئيس المنتخب محمد بازوم، واعتقاله داخل القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، ويرى المجتمع الدولي أنه يشكل ضربة للاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي المضطربة.
ففي الوقت الذي تسعى فيه دول الجوار إلى التصدي للإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، جاء هذا الانقلاب ليضع مزيدًا من العراقيل أمام جهود بناء الأمن والاستقرار.
وأعلنت مجموعة عسكريين في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عبر التلفزيون الوطني، إقالة رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم وإغلاق الحدود، عقب اعتقاله من الحرس الرئاسي.
وفي بيان باسم "المجلس الوطني لحماية الأمة"، على التلفزيون الوطني، أعلن الجيش أنه أطاح بحكومة رئيس النيجر محمد بازوم.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت رئاسة جمهورية النيجر أن الحرس الرئاسي بدأ حركة "مناهضة للجمهورية"، معربة في تغريدة على تويتر عن "استعداد الجيش لمهاجمة الحرس الرئاسي إذا لم يعد إلى صوابه"، بينما أشارت إلى أن "رئيس الجمهورية وعائلته بخير".
في سادس انقلاب بغرب إفريقيا منذ 2020، أغلق الحرس الرئاسي، صباح أمس الأربعاء، الشوارع المؤدية للقصر في نيامي عاصمة البلاد، محتجزًا بزوم بداخله.
في إطار ردود الفعل الدولية على الانقلاب، دعا البيت الأبيض إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز من قبل حراسه، وأعربت واشنطن عن قلقها العميق إزاء التطورات في النيجر.
وأصدر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض بيانًا، قال فيه: "ندين بشدة أي محاولة لاعتقال أو عرقلة عمل الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في النيجر والتي يقودها الرئيس بازوم".
وتابع أن الولايات المتحدة تعتبر النيجر "شريكًا أساسيًا"، مضيفًا: "نطالب بالتحديد أفراد الحرس الرئاسي بالإفراج عن الرئيس بازوم والامتناع عن أي أعمال عنف".
أما الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، فقد أبدت إدانتها الشديدة لأي محاولة لتولي الحكم بالقوة" في النيجر، التي تعد حليفة رئيسية لفرنسا في منطقة الساحل.
وبحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فإن "فرنسا قلقة من الأحداث الأخيرة في النيجر وتراقب عن كثب تطورات الوضع".
ودعا الاتحاد الإفريقي إلى "العودة الفورية وغير المشروطة" للعسكريين إلى ثكناتهم، وندد بالانقلاب" واعتقال "بازوم".
فيما أبدى جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، "قلقًا للغاية" بشأن الأحداث، وقال: "يندد الاتحاد الأوروبي بأي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر".
كذلك، طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أيضا بالإفراج "الفوري" عن الرئيس المنتخب في بيان أصدرته يدين "محاولة الانقلاب في النيجر".
وقال البيان إن الانقلابيين مدعوون للإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيًا، وأدان بشدة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة.
وتابع بالقول إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمجتمع الدولي سيحاسبون جميع المسؤولين عن هذا الفعل على أمن وسلامة الرئيس وعائلته والمسؤولين وعامة الناس.
أما مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فأكد في بيان إن جوتيريش يدين بأشد العبارات أي محاولة للسيطرة على السلطة في النيجر بالقوة، ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس.
وقال البيان، إن الأمين العام يتابع حالة النيجر عن كثب، رافضًا بشدة أي محاولة لاغتصاب السلطة الشرعية بالقوة، وتعريض ديمقراطية البلاد واستقرارها وسلامها للخطر.