أقر المشرعون الإسرائيليون، اليوم الاثنين، بندًا رئيسيًا فيما توصف بـ"خطة الإصلاح القضائي" المُثيرة للجدل، والتي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا تمكنها من إلغاء قرارات حكومية.
وأيد النص 64 نائبًا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتانياهو، من أصل 120 نائبًا في البرلمان، فيما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وقال ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي: "اتخذنا خطوة أولى في عملية تاريخية لإصلاح النظام القضائي للبلاد".
من جانبه، قال الاتحاد العام للنقابات العمالية في إسرائيل "هستدروت"، إنه سيعقد اجتماعًا؛ لبحث إمكانية الدعوة لإضراب عام بعد التصويت على التعديلات القضائية.